صرح مصدر موثوق أنه خلال هذه الفترة التي تُشكل فيها نقابة المحاماة، تم تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية يدينه بالتعدي على حقوق المواطنين وممارسة أشكال التعذيب معهم بالاشتراك مع عناصر الشرطة، وهذا البلاغ سبب ضجة عارمة في الوسط السياسي التركي.
كشف المصدر عَمن قدم هذا البلاغ، وصرح أن من قام بتقديم البلاغ هو بولات بالكان الذي يشغل منصب رئاسة نقابة المحامين، ووضح أنهم يقومون بذلك لتعطيل حركة إصلاح وتعديل قانون المحاماة ونظراً لأن هذا القانون يحتاج لعزل وتعيين محامين جدد،
فسُنحت لهم الفرصة في عرقلة ذلك التعدي فاتْفقا سوياً كلاً من عناصر الشرطة التركية وزارة الداخلية في تعطيل حركة تعديل قانون المحاماة الذي كان من المفترض أن يُعقد يوم الاثنين الماضي ولكنهم قاموا ببعض الحيل لتعطيل مسيرة التعديل.
والذي يؤكد لنا غموض شخصية وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه كان قدم استقالته من الوزارة عبر حسابه الخاص على تويتر، ووفدت أخبار بعد ذلك أن هذه الاستقالة تم رفضها من قبل الرئيس التركي أردوغان وعلى اثرها قام الوزير التركي بحذف
هذه الاستقالة من على حسابه معلقاً في تغريدة على حسابه أنه أُصيب بالحرج من موقف الرئيس وهو أنه رفض استقالته، لأنه قدم استقالته بناءً على الاتهامات التي قدمت ضده واتهامات بأنه هو السبب فيما حدث من حظر التجول و أن الشعب لا يثق فيه ابداً فهو
يعتبر أن الثقة هي أثاث الإصلاح وهو يحتاج إلى أن يثق به الشعب ليخرج بأفضل ما عنده واتهمه البعض أن كل ذلك كان مسرحية بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وهذا حدث بعد حظر التجول الذي فرضه الرئيس وبعدها بيومين قدم وزير الداخلية استقالته
للرئيس مؤكداً أن ما حدث كان هو سبباً فيه، ولكن الرئيس رفض استقالته، فكان جميع أعضاء الرئاسة يكرهونه، ويتمنون يوماً أن يقدم استقالته، ولكنهم متأكدين أنه لن يفعل ذلك لأن ما يفعله يكن بالاتفاق مع الرئيس.
التعليقات