وأفادت الدراسة بأن 55% من العمال الأجانب المَهَرة أكدوا تعرضهم للتمييز في جانب واحد على الأقل من جوانب الحياة اليومية، خاصة عند البحث عن سكن، وبصورة أقل شيوعا، عند التعامل مع المؤسسات، مثل المدارس أو مرافق الرعاية الطبية أو الشرطة، كما ذكر 1/5 ممن شملتهم الدراسة، أنهم “شعروا بالظلم عند التعامل مع الهيئات والسلطات”.
وخلص باحثو المعهد إلى أن هناك تحديات كثيرة لتحقيق الاندماج الاجتماعي، وعلى الرغم من التغييرات القانونية التي تم تطبيقها في ضوء قانون هجرة العمال المَهَرة، لا تزال هناك عقبات بيروقراطية، عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات والاعتراف بالمؤهلات المهنية والتعامل مع أُسر العمال.
وقال الخبير لدى المعهد بوريس إيفانوف في بيان له: “من المهم أن ندرك أن قرار الهجرة غالبا ما يتم اتخاذه بشكل مشترك مع الأسرة”
وأوضحت الباحثة في المعهد تانيا فيندل، أن “الدعم الشامل لعملية الهجرة” يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، البحث لشريك حياة المهاجر عن عمل،و أنه سيكون هناك أطفال يتوجب رعايتهم، بالإضافة إلى البحث عن سكن.
ويهدف قانون “هجرة العمال المَهَرة” الذي صدر عام 2020، إلى تسهيل هجرة الأشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، من أجل العمل والحد من النقص الحاد في العمال.
*مصادر خبرية
انتهی.
التعليقات