قال الدكتور خالد قاسم، نائب وزير التنمية المحلية، إنه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء، سيتم فتح الباب لاستقبال طلبات التصالح لمدة جديدة مدتها 6 أشهر. تنتهي في الأول من مايو 2025، وهو ما سيتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وتسوية الأوضاع.
تسهيل خطوات المصالحة
وأضاف قاسم، في تصريحات لـ”الوطن”، أن وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على تسهيل إجراءات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين الأوضاع في الحالات المنصوص عليها في قانون التصالح الجديد.
القضاء على العشوائيات
وتابع أنه تم دمج شهادة البيانات مع استمارة لاختصار وقت وجهد المواطنين في إجراءات التصالح، داعيا أصحاب مخالفات البناء إلى سرعة تقديم ملفات التصالح للاستفادة من مزايا القانون رقم 187 لسنة 2023، كما استوعب القانون مخالفات جديدة ليضع حداً نهائياً لسجل الانتهاكات ويقضي عليها على الأحياء الهامشية والعمل على إعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وساحات الأحياء والمدن.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات ووزارتي الإسكان والتخطيط ضوابط تنفيذ قانون التصالح وكافة خطوات تقنين الأوضاع.
التعليقات