أعلنت وزارة الداخلية أنه يأتي في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها وخاصة في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي والرسوم لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني للدولة. البلاد، حيث أكدت أن تحقيقات المديرية العامة لمباحث التهرب الضريبي والرسوم في قطاع الأمن الاقتصادي بمشاركة الأجهزة الأمنية تخص المسؤولين عن 19 منشأة، منها “شركة، مستشفى، صيدلية، أ. ” “مطعم، متجر”، قام بإخفاء المعاملات التجارية من خلال التلاعب بأوراق ومستندات أظهرت قيمتها أقل من القيمة الحقيقية بهدف التهرب من الضرائب.
وبلغ إجمالي القيمة المالية المستحقة حوالي 150 مليون جنيه إسترليني، وتم ضبط الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات