الأمم المتحدة، مثل عصبة الأمم، ومنظمة المجتمع الدولي تعاني من مشكلة فكرة فرض الالتزامات، ومن يملك سلطة فرض الالتزامات، إذا خرجت دولة مثل المحتل عن الأعراف للقانون الدولي ولذلك، وللأسف، يجد المجتمع الدولي نفسه في سياق البحث عن آلية تنظيمية تجعل المجتمع الدولي وكأنه دولة لها سلطة وسيادة، ولكنها تعاني من عدم وجود سلطة قسرية على القانون الدولي. دولة مارقة وغير منضبطة، وتظل القوة هي الأساس لتشكيل المجتمع الدولي.
تم حل عصبة الأمم مع اندلاع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، الأمر الذي لم يمنع الحرب. وبعد ذلك اقترح المجتمع الدولي إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان إطار تشكيلها يشمل مجلس الأمن. والتي تعتبر إطار قوة الأمم المتحدة.
والآن بدأ الناس يتحدثون عن فكرة الفيتو وضرورة أن يكون القرار بالأغلبية، وليس من يملك حق النقض، حيث أن الولايات المتحدة تتدخل بالفيتو لحماية إسرائيل و وخسارة الجهود الدبلوماسية الكبيرة.
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجس نبض المجتمع الدولي، ولهذا تدين دولة الاحتلال وتعترف بالدولة الفلسطينية، ولكن عند الحديث مع مجلس الأمن نجد حق النقض، الذي يسبب مشكلة ويمثل الدور الغائب للمجتمع الدولي، والمظلومون ينظرون إلى هذا الدور الغائب.
ولا تستطيع الأمم المتحدة أن تلعب هذا الدور، لأن المجتمع الدولي لا يملك سلطة إلزام أحد إلا إذا وافقت الدول العظمى، وحينها تلجأ إلى الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة العسكرية ضد الدولة المعتدية. وهذا لن يحدث إلا عندما تتفق القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن.
حدث هذا أثناء الغزو العراقي للكويت وهاجموا العراق، وهذا استخدم أيضاً في البوسنة وقت المجازر، فالإصلاح المنشود يواجه مشكلة وهي كيفية تنفيذه، وهناك دولة كبيرة مثلها. الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض هذا الإصلاح، في حين أن الأمم المتحدة يجب أن تنفق على وكالاتها، مثل الأونروا، اليونيسيف واليونيفيل، وهناك وكالات ناشئة تتطلب الإنفاق، مثل قوات اليونيفيل الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تنفق النصف . مليار دولار سنويا ويتم الحصول عليها من مساهمات الدول.
وأضرب مثالا يقول إن من مصلحة الأمم المتحدة أن تكون هناك صراعات، لأنها تتلقى أموالا لتلك الصراعات وأعضاؤها يتقاضون رواتب.
والدور المنشود سيكون دوراً إصلاحياً، وقد سبق للولايات المتحدة أن هددت بالانسحاب من اليونسكو في عهد جورج بوش بسبب انتقادات من بلاده.
الإصلاح المنشود هو توسيع مجلس الأمن ليشمل دولا إقليمية جديدة في أفريقيا مثلا، مع انتقاد أن القارة الأفريقية أو أي دولة فيها لا تملك حق النقض، ولا أمريكا الجنوبية، بينما تتمتع أمريكا الشمالية بحق النقض. حق النقض للولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع أوروبا بحق النقض بحضور فرنسا وبريطانيا العظمى، بالإضافة إلى روسيا والصين.
لماذا لا تتمتع الهند، وهي دولة كبيرة في آسيا، بحق النقض؟ وقد بدأت بعض الدول بالفعل تطالب بحق النقض كغيرها من الدول، وهناك مطالبات بتوسيع قاعدة أعضاء مجلس الأمن واستبعادهم. استخدام حق النقض. وهذا، بطريقة ما، هو الإصلاح المنشود للأمم المتحدة.
التعليقات