نظرة على مواقف كامالا هاريس في السياسة الداخلية

-بينما لم يتبق سوى 15 يوما على البداية الرسمية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن كامالا هاريس ودونالد ترامب، المتنافسان الأخيران على الانتخابات الرئاسية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يتنافسان بشدة، وبينما ينتقدان ويهاجمان بعضهما البعض.

فيما يلي نلقي نظرة على بعض مواقف كامالا هاريس؛ المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي للولايات المتحدة؛ في مجال الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وقضايا الحدود والهجرة والاقتصاد الأمريكي وأخيراً الصحة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

لعبت كامالا هاريس دورا رائدا في تطوير سياسة الولايات المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي خلال إدارتها في منصبها الحالي (نائبة رئيس الولايات المتحدة). وفي إدارة بايدن، جعلت هاريس دعم قطاع التكنولوجيا الأميركي مسألة تتعلق بالأمن القومي.

قادت هاريس صياغة أمر تنفيذي يطالب الشركات بمشاركة المخاطر التي تواجهها مع الحكومة وتحدد إطارا للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي الذي يمكن للوكالات الفيدرالية اتباعه.

وبحسب ما ورد اقترحت أن توافق شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة على التزامات طوعية آمنة، بما في ذلك الالتزام بتقديم أقوى نماذجها للمراجعة الحكومية، وقد قامت بذلك خمس عشرة شركة ذلك بحلول عام 2023. كما قادت الجهود الرامية إلى سن قوانين بشأن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، والتي وافقت عليها أكثر من 50 دولة حتى الآن.

في إدارة بايدن، أقرت هاريس قانون الشرائح والعلوم في أغسطس 2022، ووجهت أكثر من 280 مليار دولار من التمويل نحو الإنتاج المحلي للتقنيات والأجهزة المتقدمة، بما في ذلك الرقائق وأشباه الموصلات، التي تدعم التنمية.

في عام 2022، نشرت حكومة الولايات المتحدة “مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي”، الذي حدد خمسة مبادئ للنشر المسؤول لهذه التكنولوجيا. تقول هاريس: “إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الذكاء الاصطناعي يجب أن تدعم الابتكار وتحمي من الضرر العميق والمخاطر المحتملة”.

وفي عام 2023، مثلت هاريس الولايات المتحدة في القمة الدولية الأولى لحوكمة الذكاء الاصطناعي في لندن. وأصدرت القمة بيانا مشتركا يسعى إلى ضمان “مركزية الإنسان وموثوقيته ومساءلته عن التكنولوجيا”. كما وقعت الصين على هذا البيان.

وفي إدارة بايدن، كشفت هاريس عن “استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني” في عام 2023 تدعو الشركات الأمريكية إلى تحمل مسؤولية ضمان عدم اختراق أنظمتها، وتقترح أنها تستطيع حماية “البنية التحتية الرقمية” بشكل قانوني. وتدعو الاستراتيجية إلى توسيع التفويض العسكري الأمريكي لردع الهجمات الإلكترونية الأجنبية.

طلبت الإدارة الأمريكية الحالية من الكونجرس وضع قوانين لتعزيز إنفاذ مكافحة الاحتكار والتي يمكن استخدامها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد تابعت وزارة العدل قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركات آبل وأمازون وجوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

اتخذت الإجارة الأمريكية إجراءات صارمة ضد العملات الرقمية بسبب مخاوف بشأن فائدتها في التحايل على العقوبات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. أمرت الحكومة الاحتياطي الفيدرالي بالتحقيق في تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي وبحسب ما ورد تتطلع هاريس إلى إعادة ضبط قطاع العملات المشفرة.

البيئة وتغير المناخ

وتصف هاريس أزمة المناخ بأنها “تهديد وجودي”. لقد دعمت العديد من سياسات بايدن المناخية، بما في ذلك قراره بالانضمام مرة أخرى إلى اتفاقية باريس (2015)، والتصويت الفاصل في مجلس الشيوخ لتمرير أكبر “مشروع قانون للطاقة النظيفة” والاستثمار المناخي في تاريخ الولايات المتحدة.

في عام 2022، أدلت هاريس بصوت حاسم على قانون خفض التضخم، وهو أكبر استثمار في السياسة المتعلقة بالمناخ في تاريخ الولايات المتحدة. ويخصص مشروع القانون ما يقرب من 370 مليار دولار لجهود خفض الانبعاثات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والدعم لمشاريع الطاقة النظيفة. وان قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، هو قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار لتحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة وتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية.

كجزء من القانون، في إدارة بايدن، أنشأت هاريس برنامج الائتمان النووي المدني لاستثمار 6 مليارات دولار في منشآت الطاقة النووية. وفي مارس 2024، أعلنت الإدارة أنها ستقرض ولاية ميشيغان 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل (إعادة تأهيل) محطة مغلقة للطاقة النووية، وهي أول عملية إعادة تأهيل لمحطة للطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة.

كما أطلقت هاريس شراكة جديدة بين الولايات المتحدة ودول الكاريبي تسعى إلى تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات المحلية في المنطقة الشمالية الوسطى.

وفي مكان آخر، أعلنت هاريس، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2023 في دبي، عن التزام أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق في العالم لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع تغير المناخ، وهو مخصص لتغير المناخ.

وفي إدارة بايدن أيضا، أنشأت كامالا هاريس جيش المناخ الأمريكي، والذي يهدف إلى تدريب عشرات الآلاف من الشباب على المهارات المطلوبة للوظائف في مجال العمل المناخي والطاقة النظيفة. هذا البرنامج مستمد من خطة جيش الحماية المدنية في عهد فرانكلين روزفلت؛ وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة.

كما طورت هاريس سلسلة من مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، بما في ذلك مشروع للتنقيب عن النفط بقيمة 8 مليارات دولار في شمال ألاسكا. ومع ذلك، فقد فرضت أيضا قيودا على عقود إيجار النفط والغاز الجديدة في 13 مليون فدان (5.3 مليون هكتار) من احتياطيات النفط الفيدرالية في ألاسكا.

في عام 2020، قدمت هاريس خطة بقيمة 10 تريليون دولار لخلق صافي الانبعاثات بحلول عام 2045 وقطاع كهرباء خالي من الكربون بحلول عام 2030. كما تعهدت بإنهاء دعم الحكومة الفيدرالية لصناعة الوقود الأحفوري ودعت إلى فرض ضريبة على الكربون.

بصفتها عضوا في مجلس الشيوخ في عام 2019، كانت من أوائل الراعيين للصفقة الخضراء الجديدة، وهو قرار غير ملزم من الكونجرس يهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على الانتقال إلى طاقة نظيفة بنسبة 100 بالمائة في غضون عقد من الزمن.

اقتصاد؛ التضخم والديون

في إدارة بايدن، ركزت معظم سياسات وبرامج هاريس على الاستثمار العام في البنية التحتية والطاقة الخضراء، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتحدي التوحيد الاحتكاري للاقتصاد. كما سعت إلى زيادة الضرائب على الشركات والأغنياء للتعويض عن التكاليف المتزايدة.

في عام 2021، سمح قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية من الحزبين، وهو أكبر مشروع قانون للإنفاق على البنية التحتية منذ عقود، بإنفاق 1.2 تريليون دولار على الطرق والسكك الحديدية والمطارات وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة، والتي شاركت هاريس في رعايتها.

وتتوقع الهيئات الرقابية غير الحزبية أن تضيف خطط الإنفاق الحكومي إلى العجز الفيدرالي المتزايد أكثر من تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ويبلغ عجز الميزانية الآن 1.7 تريليون دولار، وارتفع الدين الوطني من 30 تريليون دولار، أو أكثر من 100% من الناتج الاقتصادي الأمريكي.

وقد دعمت هاريس مقترحات بايدن لجني تريليونات الدولارات من الزيادات الضريبية. وهو يدعم رفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل وتنفيذ ضريبة الثروة التي من شأنها فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار، بما في ذلك المكاسب غير المحققة. كما أنها تدعم رفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%. ومع ذلك، فإن اقتراحها برفع ضريبة أرباح رأس المال إلى 28 بالمئة أقل من المعدل الذي اقترحه بايدن وهو 39.6 بالمئة.

ووفقا لهاريس، فإن خلق الطبقة الوسطى سيكون الهدف المحدد لرئاستها. وتشمل سياساتها المقترحة رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء ضريبة البقشيش وإنشاء ائتمان ضريبي للأطفال حديثي الولادة يصل إلى 6000 دولار سنويا. ووفقا لبعض التقديرات، فإن المقترحات الاقتصادية الواردة في صحيفة الحقائق التي أصدرتها حملة هاريس ستضيف 1.7 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الفيدرالية على مدى العقد المقبل.

في عام 2018، عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ، اقترحت تشريعا كان من شأنه أن يدعو إلى إلغاء قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017. تنتهي العديد من هذه التخفيضات في عام 2025. واقترح بايدن تخفيضات على الأمريكيين الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار، وهي خطة تدعمها هاريس الآن.

وتوسطت هاريس في اتفاق عالمي بشأن ضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل في عام 2021، على الرغم من أن ذلك لم يتم تنفيذه بعد. وبعد مرور عام، فرضت الحكومة حدا أدنى لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات الأمريكية التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليار دولار، والآن تدعم هاريس رفع هذا المعدل إلى 21%.

أعطت إدارة بايدن الأولوية لسياسة مكافحة الاحتكار، متحدية الاحتكارات المزعومة في قطاعات الطيران والطاقة والتكنولوجيا. في عام 2022، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل أكبر عدد من الطعون أمام عمليات الاندماج المقترحة منذ أن بدأت الولايات المتحدة مراجعات ما قبل الاندماج في عام 1976.

الصحة والوقاية من الأمراض الوبائية

لقد جعلت هاريس قضايا الرعاية الصحية الوطنية والدولية أولوية أخرى. لقد دعمت منذ فترة طويلة الحقوق الإنجابية للمرأة ودعت إلى سن قوانين جديدة لاستعادة حقوق الإجهاض التي أبطلتها المحكمة العليا.

في السنوات الأخيرة، اتبعت هاريس سياسة تطعيم صارمة ضد فيروس كورونا، والتي تضمنت الوصول المجاني إلى اللقاح وتفويض اللقاح على المستوى الوطني، مما أثر على معظم أصحاب العمل الكبار. (ألغت المحكمة العليا هذا الحكم لاحقا). وفي عام 2021، أصدرت الحكومة استراتيجية وطنية لمواجهة الجائحة ركزت على تكثيف إنتاج اللقاحات بسرعة، وحماية العاملين الأساسيين، وتوسيع نطاق الوصول إلى الاختبار والعلاج.

أصدرت الحكومة الأمريكية أمرا تنفيذيا بإلغاء قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، التي تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر المساهمين فيها.

في عام 2023، دعت هاريس المدعين العامين في الولايات من جميع أنحاء أمريكا لمناقشة جهود الولايات والحكومة الفيدرالية لمعالجة وباء المخدرات في الولايات المتحدة. الآن، تقول حملتها إنها ستوقع مشروع قانون لأمن الحدود من الحزبين لتمويل التكنولوجيا التي تساعد في الكشف عن المخدرات غير المشروعة التي يتم تهريبها عبر الحدود.

كما كشفت هاريس، في عام 2022، عن استراتيجية وطنية جديدة للدفاع البيولوجي تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على الاستعداد بشكل أفضل للتهديدات البيولوجية أو الفيروسية واسعة النطاق التي قد تظهر في المستقبل. أدت هذه الاستراتيجية إلى إنشاء مكتب البيت الأبيض لسياسة التأهب للأوبئة، والذي تم تكليفه بالتنسيق والقيادة والتحضير للأوبئة.

ومع ذلك، بين المسؤولين والسياسيين الأمريكيين، تعتبر هاريس رائدة في مجال حقوق المرأة الإنجابية. وتنتقد قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون حقوق المرأة في الإجهاض وتدافع عن حصول المرأة على حقوق الإجهاض.

الهجرة وأمن الحدود

تدعم هاريس الإصلاح الشامل للهجرة. وفي السنوات الأخيرة، قادت الحكومة الفيدرالية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى، على الرغم من أنها أثارت الجدل بسبب تعليقاتها حول ثني المهاجرين المحتملين عن السفر إلى الولايات المتحدة.

وتعهدت هاريس بإصلاح نظام الهجرة الحالي الفاشل وتعمل على إعادة تقديم مشروع قانون لأمن الحدود من الحزبين والذي فشل مرتين في الكونجرس.

في عام 2021، أطلقت هاريس حملة دبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة مما يسمى بدول المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى (السلفادور وغواتيمالا وهندوراس) من خلال تأمين ما يقرب من 5 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص لتعزيز الفرص الاقتصادية والحد من العنف في أمريكا الوسطى.

وتسعى هاريس إلى إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة بعد تراجعها الحاد في عهد ترامب. وفي عام 2023، قبلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف لاجئ، أي أكثر من ضعف العام السابق. كما أنشأت الإدارة برامج جديدة للإفراج المشروط رحبت بعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان والأوكرانيين إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كشفت الحكومة النقاب عن سياسة جديدة في عام 2023 من شأنها أن تسمح لها برفض اللجوء للمهاجرين الذين تقدموا بالفعل بطلب اللجوء في بلد ثالث وأولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني. ويشمل هذا النهج العديد من دول أمريكا اللاتينية.

في عام 2020، أعادت هاريس تقديم قانون الحصول على المحامي، والذي من شأنه أن يضمن حصول الأشخاص المحتجزين عند دخولهم الولايات المتحدة على المحامي القانوني. وقد قدمت مشروع القانون في الأصل كعضو في مجلس الشيوخ في عام 2017.

المصدر: موقع جماران

————————

المقالات والتقارير المنقولة تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–