سيناتور أمريكي يمنع المساعدات العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد
سيناتور أمريكي يمنع المساعدات العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

سيناتور أمريكي يمنع المساعدات العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، أوقف السناتور الديمقراطي بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب ما قال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان في القاهرة وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجه القضاء لسلفه بوب مينينديز في قضية رشوة تتعلق بمصر.

وقال السيناتور الديمقراطي في بيان يوم الثلاثاء إنه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه لن يفرج عن الأموال حتى تحقق القاهرة “تقدمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان”.

ووعد كاردان بقطع المساعدات العسكرية ومنع مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية. وأضاف: “أعتقد أنه من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكات حقوق الإنسان”.

وشدد كاردان على أن المساعدات لمصر ستستمر في التأخير “ما لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد”.

ودعا السيناتور، على وجه الخصوص، السلطات المصرية إلى منح العفو لمزيد من السجناء السياسيين، الذين يقدر عددهم في البلاد بـ 60 ألفًا، وفقًا لتقديرات جماعات المعارضة الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان، إلا أن السلطات المصرية تنفي ذلك والتأكيد على أن السجون تحتجز متهمين في قضايا تم الفصل فيها أو قيد التحقيق.

كما طالب مصر بإجراء إصلاحات كبيرة على إجراءات الحبس الاحتياطي وإعطاء مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

اقرأ أيضا: صحيفة: بوتين قد يترشح لانتخابات 2024 الشهر المقبل

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر الماضي أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.21 مليار دولار العام المقبل، رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلاد.

يتعلق الإجراء الذي اتخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار ربطها الكونجرس بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.

وكانت مصر مستفيدًا رئيسيًا من المساعدة العسكرية الأمريكية منذ قرارها التاريخي عام 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وتتكون حزمة المساعدات العسكرية من جزء غير مقيد بقيمة 980 مليون دولار.

أما الجزء الآخر، الذي تبلغ قيمته 235 مليون دولار، فهو مشروط بإحراز مصر تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، وهو الجزء الذي منعه السيناتور كاردان.

وفي إبريل 2022، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار وطني منذ توليه الرئاسة عام 2014، وكذلك إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *