الطرق القانونية التي وضعتها الدولة لحماية المعاشات والتأمينات

القانون المصري لدية وضع كل الخطط والسيناريوهات من أجل تحصيل المستحقات التأمينية من الجهات المختلفة وكما ضمن القانون المصري جميع الطرق والسبل لأخذ تلك الأقساط والأموال التأمينية كما أنه ضمن أيضا لكل مواطن الحقوق في حين استردادها

وجاء القانون المحدد برقم 148 الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية من سنة 2019 وقام بتحديد كل هذه الضمانات كما أن القانون تضمن أيضا العقوبات التي تفرض على من يخالف هذا القانون من الالتزام بالدفع في المواعيد المحددة أو غيرها من المخالفات

حيث تضمن القانون عدد 7 آليات من أجل كافة الضمانات للمواطن والحكومة نفسها ومن ضمن هذه الآليات حقوق الهيئة والجهات المختصة في القيام بتقسيط المبلغ المستحق الدفع على صاحب الشأن وعدم دفعه المبلغ دفعة واحدة ولكن يمكن تجزئتها على مراحل

كما أن يمكن أن تقوم الهيئة المختصة بالحجز الإداري مقابل عدم الدفع باعتبارها وسيلة من وسائل الدفع وعلى المنشأة التي تدفع القسط التأميني ضمان مستحقات الهيئة بكل محتويات المنشأة وعناصرها سواء المعنوية أو المادية حيث أن القوانين الجديدة التي

تختص بالتأمينات والمعاشات تتضمن نصوص تنحاز إلى العاملين وليس الدولة كما أن القوانين تحاول معالجة الثغرات التي كانت موجودة في هذا القطاع من قبل وتنمية القطاع من كافة الجهات حيث جاء في بنود القوانين الجديدة حق المواطن

بالقيام بالرحلات التابعة للقطاع أو حتى الذهاب الى المسارح التابعة له والكثير من النشاطات الترفيهية الأخرى مثل الذهاب الى المصايف في سواحل مصر كما تضمنت القوانين الجديدة أمر النظر الى كبار السن والأشخاص المرضى الذين

لا يستطيعون التنقل بسهولة والنزول من منازلهم من أجل تحصيل المعاش الخاص بهم والجديد في القوانين أنه في مثل هذه الحالات يقوم القطاع بتوصيل المعاشات الى تلك الفئة في بيوتها

كما جعلت لمن يمتلك تأمين دعم خاص على الكثير من الخدمات الحكومية أو تخفيض في الكثير من أسعار بعض الخدمات مثل المواصلات العامة والمتاحف .