كما وصلت الإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ بداية العام الجاري ، على خلفية قانون جديد للمعاشات ، إلى قطاع السياحة ، حيث تم إغلاق رموز باريس السياحية وقصر فرساي وبرج إيفل.
تستمر المظاهرات على نطاق واسع في العديد من المدن الفرنسية ، ونظمت النقابات العمالية إضرابات شارك فيها جميع العمال وقطاعات التعليم.
من ناحية أخرى ، تخشى السلطات الأمنية في باريس مواجهات عنيفة عقب المظاهرات ، ما دفعها إلى حشد 5500 عنصر أمني للتعامل مع التظاهرات في باريس وحدها و 13 ألف عنصر أمني في عموم البلاد.
في غضون ذلك ، دعت النقابات ، الثلاثاء ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “وقف” خططه لرفع سن التقاعد في أعقاب موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات.
وبحسب وكالة رويترز ، خرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية وانضموا إلى موجة الإضرابات التي بدأت منتصف يناير احتجاجًا على خطط ماكرون لرفع سن التقاعد عامين آخرين إلى 64.
لكن استياء الرأي العام تصاعد إلى موجة أوسع نطاقا مناهضة لماكرون.
اقرأ ايضا: المجلس العسكري في ميانمار يحل حزب سوتشي
اشتدت الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون للمعاشات التقاعدية دون طرحه للتصويت النهائي في البرلمان قبل نحو أسبوعين ، مما أثار موجة من الفوضى على غرار احتجاجات السترات الصفراء خلال ولاية ماكرون الأولى.
يقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري لمنع البلاد من الإفلاس ، وترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك طرقًا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين يوم الإثنين إن السلطات لاحظت اتجاهاً نحو المزيد من العنف المناهض للدولة وحذر من “مخاطر حقيقية للغاية على النظام العام” في المظاهرات التي يمكن أن تنطلق في مدن باريس وليون ونانت وبوردو.
التعليقات