أحدث تطورات ملف المساندة التصديرية لوزارة التجارة

يعد الملف الخاص بـ المساندة التصديرية من أحد الملفات الهامة جدا والتى تعمل عليها فى هذه الفترة وزارة التجارة وذلك للعمل على سداد المستحقات المتأخرة التى تخص الشركات التى تقوم بعمليات التصدير وبهذا الملف سوف تعمل الوزارة على المساهمة بشكل

كبير فى زيادة صادرات مصر فى الخارج لذا تم توضيح التطورات المستجدة الخاصة بمنح هذه المساعدات الشركات المصرية المصدرة من خلال بعض المعلومات المهمة جدا وهم كالآتى

أولا هناك ما يقرب من 41 شركة من الشركات المصدرة سواء على الجانب المحلى أو الدولى قامت بتوقيع عدد من اتفاقيات التسوية بشأن المستحقات المتأخرة لها مع الصندوق المختص بتنمية الصادرات

ثانيا تم التكليف من قبل القيادات السياسية للعمل على مساندة القطاعات التصديرية والاقتصادية وذلك من خلال التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الصناعة بحيث يتم التسهيل على كلا المصدرين للقيام بصرف مستحقاتهم

ثالثا تم صدور بعض الأوامر لبعض الشركات التى بلغ عددها حوالى 2056 للقيام بالدفع إلكترونيا قيمة 2 مليار و900 مليون جنيه وذلك للعمل على تعظيم القدرة الإنتاجية للشركات المصرية المصدرة وبصفة خاصة بعد الظروف الصعبة الحالية التى تمر بها البلاد

رابعا العمل على التسريع في عملية توفير السيولة النقدية اللازمة التي تحتاجها الشركات المصرية المصدرة وذلك لضمها فى عمليات الإنتاج للمساعدة فى زيادة نسبة الصادرات هذا بالإضافة إلى القيام بتسديد

نسبة 30 % من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة وذلك بما يوازى ما يقرب من 5 مليون جنيه لكل واحدة منهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية

خامسا العمل على القيام بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصرية المصدرة مع عدد من ممثلى ما يعادل 77 شركة محلية وأجنبية بالإضافة إلى سرعة صرف هذه المستحقات المالية المتأخرة دون ضرورة تسليم تقرير بالموقف الضريبي

خلال الفترة الحالية وقد وصل حجم إجمالى المستحقات التى تم صرفها من قبل الصندوق حوالى 2 مليار و133 مليون جنيه منذ شهر يناير وحتى أواخر شهر أبريل