يناقش مجلس النواب خطة الموازنة الجديدة فيما خلفَهُ الفيروس التاجي

سيقوم مجلس النواب غداً الموافق الثلاثاء 20 من شهر أبريل بعقد اجتماع لمناقشة خطة الموازنة العامة، وتقرير مصيرها، وذلك بعد صرف العديد من الأموال في ظل اجتياح أزمة الفيروس التاجي،وما سببه من صرف أموال باهظة لسد الاحتياجات المختلفة

يترأس  المجلس الدكتور علي عبد العال،  والذي سيقوم بمناقشة مشروع قانون خاص بالشئون المالية، والذي يقترح بنود لمواجهة الأزمات المالية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية،والانتاجية والخدمية، التي تأثرت تاثراً كبيراً

بأزمة الفيروس التاجي، وهذا المشروع يهدف لتأجيل مهام تسديد بعض الضرائب أو إعطاء فرصة للقيام  بتقسيطها حتى نتخطى هذه الأزمة ونعوض جميع الخسائر المالية

يعرض هذا القانون  بعض التسهيلات السريعة للقيام بتسهيل للأمور الضريبية أو تقسيطها على فترات مثلاً لمدة ثلاث أشهر، وهذه المدة قابلة للتجديد، دون تعرض هذه المصالح للتضرر بهذا الشأن، وهذا الأمر يمنح جميع القطاعات فرصة لإستعادة قواها من جديد.

قدم القانون أيضاً بعد التسهيلات لإعانة جميع القطاعات سواء القطاعات الاقتصادية أو القطاعات الخدمية أو القطاعات الإنتاجية وغيرها، وذلك لتعويض ما تم فقدهُ بسبب الأزمة الراهنة التي سببها الفيروس التاجي، وهذا الأمر يوفر لهم  سيولة نقدية كبيرة، وسيفي أيضاً بحق تسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية، وسيوفر ذلك مبالغ وفيرة لتسديد الكميات المستهلكة من الكهرباء والمياه والغاز.

 تم وضع حد أقصى لفترات التقسيط لتسديد المبالغ المالية المحددة من قبل القانون، وهذا بدوره سيعمل على توفير العمالة المتوفرة في جميع القطاعات

يحتوي مشروع القانون على العديد من البنود حيث نص البند الأول  على القيام بتأجيل تسديد المبلغ المستحق من الضريبة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه المدة قابلة للتجديد في جميع القطاعات ، التي مرت بخسائر هائلة

نص البند الثاني من مشروع القانون على تطويل مدة تقديم المستحقات الضريبية وبناءً على ذلك لا يوجد مقابل تأخير التسديد، ونص البند الثالث بتقسيط مقابل الخدمات والرسوم وتقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه المدة قابلة للتجديد مع التأكيد على عدم أخذ فوائد مقابل ذلك في جميع القطاعات السابق ذكرها