منح الأولوية للاقتصاد بدلًا من الصحة في نظام أردوغان

‏قالت إحدى الصحف التركية أن الحكومة في أنقرة قد الخطورة أن تعطي الأولوية إلى الاقتصاد بدلا من الصحة العامة حيث إشارة إلى أن المرض سوف ينتشر بسرعة كبيرة وليس مؤكد إلى متى يمكن للحكومة التركية

أن تستمر في هذه السياسة كما اضافة الصحيفة أيضا إذا زاد عدد الوفيات عن التوقعات فإن أعطي الأولوية للاقتصاد سوف يكون عمل غير إنساني بل سيكون له نتائج عكسية أيضا من الناحية المالية

‏كما أشارت الصحيفة بنظام الرئيس أردوغان ‏أن هناك ثلاثة جوانب للأزمة التي تواجها تركيا وهي أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة يتعلق بالصحة العامة

وفي ظل الموارد المالية المحدودة و ارتفاع البطالة والعديد من العمال المعترضين للتوقف من وظائفهم قد اختارت تركيا أن تضع الاقتصاد في مقدمة الاهتمامات

‏ أن الحكومة قد امتنعت عن اتخاذ أي خطوات تساعد في انكماش النشاط الاقتصادي وخاصة في مجال التصنيع والتصدير وفرض التركية حظر تجوال يومي الذي لا يشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 65

وعملت أيضا على تقييد التنقل بين المدن وليس داخل المدن ‏وتابعت أيضا من أجل معالجة هذه الأزمة الاجتماعية فقد أطلقت الحكومة التركية بعض المساعدات من خارج الميزانية لكي توفر حافزا مالي يكفي للعمال أن يبقوا في منازلهم

‏ حيث يتم تنفيذ بعض التدابير  التي لا تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي حيث يمنع حظر التجول المطلق كبار السن والأطفال من أن يخرج من منازلهم للتسوق أو حتى الرياضة اما حظر التجوال العام قد فرضه في نهاية هذا الأسبوع ونتج عن ذلك أن الأتراك تزاحموا لشراء إمداداتها في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد إعلان فرض حظر التجول فجأة

‏ ‏وأضافت على الرغم من أن هذا الفيروس التاجي يؤثر على تركيا بشكل كبير وفي وقت متأخر إلى أن الحكومة قد فشلت في أخذ الدروس من الدول الأخرى لكي تتعامل وتواجه هذا الوباء

وقد تنتشر العدوى بسرعة يزداد عدد الوفيات إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل سوف ينهار النظام الصحي ‏وسوف تقوم تركية في بعض القرارات عكس القرارات التي اتخذت اتخذتها في وقت متأخر

فإن الحكومة تحاول معالجة الجانب الاقتصادي في هذه الأزمة من خلال تدابير مصممة لكي تحافظ على عجلة الاقتصاد مثل تقديم مخططات العمالة قصيرة الأجل تأجيل بعض المدفوعات للضرائب وتمديد فترة القروض كما يؤكد الخبير المالي بينغول انه يجب على الحكومة أن تعلن عفوًا ضريبيًا