دراسات مصرية تكشف خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة في سوق العمل

احتلت المرأة مكانة كبيرة في مجال سوق العمل على قائمة أولويات بلاد كثيرة في العالم ، وتعود أسباب تقدم المرأة في المجال الاقتصادي وتمكينها في سوق العمل إلى عوامل اقتصادية منطقية

و تأتي في المرتبة الأولى أن السيدات في مختلف المجتمعات حول العالم يمثلن نصف عدد السكان في الكرة الأرضية.

وأوضحت الأبحاث للمركز المصري للدراسات والفكر أن عدم مشاركة المرأة اقتصاديا ، يعني أن تتنازل هذه البلاد عن نصف الأيدي العاملة المنتجة ، وأن تعتمد على نصف إمكانياتها فقط وفي المرتبة الثانية

أن تمكين النساء اقتصاديا وإختراقها مجال سوق العمل له تأثير كبير في التصدي للفقر في الدول والوصول إلى التنمية المستدامة ، وتحسين مستوى معيشة العائلات

إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي الكلى بوجه عام ، ولكن لا تستطيع المرأة الوصول إلى هذا الدور إلا عن طريق أعمال مستمرة وآمنة وذات أجر مناسب لتلك التجربة

التي لا تقتصر فقط على إنشاء فرص عمل وإنما إتاحة تجربة عمل أفضل لتوظيف السيدات واستمرت الدراسة
أنه تنفيذاً للدستور المصري

تتميز السيدات بالمناصفة في مجال سوق العمل وعدم التمييز، ويشمل قانون الخدمة المدنية الذي طرح في سنة 2016  ، 15 حقا للسيدات ، وقد شكلت هذه الحقوق مكاسب حقيقية وجادة للسيدة المصرية

ومن أمثلتها : حق التمثيل في المهام العامة وتقلد أماكن قيادية ، علاوة على تقليل عدد ساعات التشغيل اليومي في الحالات الإستثنائية ، وعمل إجازة لمدة أربعة شهور في حالة الوضع

وهي بنود إيجابية تستلزم الإشادة ، هذا من ناحية المجال الحكومي أما في المجال الخاص فيشمل  برنامج قانون العمل الجديد المعروض من الحكومة والموضح أمام المجلس

التزامات للمحافظة على المرأة العاملة ، حيث يتضمن القانون باب كامل يحمل مسمى “توظيف النساء” لا تختلف بنوده عن بنود قانون الخدمة المدنية .

وبالرغم من ذلك فهناك الكثير من العقبات التي تواجه المرأة نحو حقيقة تمكين المرأة في سوق العمل.