قرارات صارمة موجهة من الرئيس السيسي لمحاربة التأثير السلبي الفيروس التاجي على الاقتصاد

وضع محمد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مجموعة من القرارات التي تهدف إلي تقليل الآثار الاقتصادية السيئة التي تنتج من انتشار الفيروس التاجي الجديد والتي تؤدي إلي ضرب الاقتصاد وتدهورها بشكل كبير ومن ضمن هذه القرارات قطاع الطيران

حيث أنه على وزارة المالية القيام بتحمل مجموعة من الأعباء الخاصة بتمويل قطاع الطيران المدني ودراسة هذا القرار بصفة جدية كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتوفير قرض كعامل مساند لقطاع الطيران مع مد فترة سماح سداده إلي سنتين

وبالنسبة لنشاط السياحة فقد أخذ حظا وافرا من القرارات المساعدة للمقيمين عليه حيث تناول الرئيس بعض القرارات المساندة له وتتلخص هذه القرارات في الآتي بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية قد تم تأجيل سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بهم دون الحصول على فوائد تأخير أو فرض غرامات علي هذا التأخير

وذلك يمتد لمدة أربعة شهور متواصلة ولم يكتف بذلك فقط بل أشار في قراراته أيضا إلي إسقاط الضريبة العقارية التي تشمل كل من المنشأين السياحي والفندقي ومد هذه الفترة إلي ستة أشهر كما أنه عمل على توفير تمويل لكل من المنشآت الفندقية والسياحية من خلال البنوك وذلك بمساعدة توجيه البنك المركزي لهم

لم تقتصر هذه القرارات التي قام بإصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قطاع الطيران والقطاع السياحي فقط بل نجد أن للعمالة الغير منتظمة حظا ضمن هذه القرارات حيث قام الرئيس بتخصيص منحة تصل إلي 500 جنية لكل واحد منهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر كما قام أيضا بتوفير بعض الإجراءات لمساعدة القطاعات

والشركات المتضررة من خلال سداد الضريبة العقارية عن طريق التقسيط دون إلزامهم بأي فوائد أو غرامات وذلك لمدة ثلاثة أشهر وشمل أيضا تأجيل سداد الرسوم الواجبة على الخدمات الإدارية للشركة والقطاع المتضرر لمدة ثلاثة أشهر أيضا من غير فوائد عليها

أما بالنسبة للمصدرين وصندوق دعم الصادرات فقد أصدر الرئيس قرارا بسداد 30% من مستحقاتهم لدى الصندوق وهذا يوازي حوالي 5 مليون جنيه لكل واحد من هؤلاء المصدرين قبل انتهاء العام المالي