في عام 2019 في جنيف قامت مصر بعرض ملفها على المجلس الدولي لحقوق الإنسان وحظي الملف المصري بترحيب كبير من أعضاء المجلس
وخاصة فيما يخص تطوير الرؤية والبنية المؤسسية ولذلك قررت مصر وضع استراتيجية وطنية لنفسها تحكم طريقة التعامل مع المواطن وحقوقه الأساسية وتظل هذه الحقوق تابعه لمؤسسة وطنية بعينها.
ولأن وزارة الخارجية تمتلك منصة خاصة لحقوق الإنسان ولذلك عبر هذه الآلية بدأت إجتماعات هدفها وضع أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالدولة المصرية في مختلف الخدمات والقطاعات أي تنفيذ حقوق الإنسان في مصر على أرض الواقع ومعلن للعالم أجمع.
برئاسة محمد فائق ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين العام السفير أحمد إيهاب جمال الدين ولفيف من أعضاء المجلس ورؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة
تم عقد إجتماع بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان هدفه الكشف عن تطلعات المجلس حول أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر التي تقوم الأمانة الفنية للجنة على تكوينها وعقد مناقشات حولها في الوقت الحالي.
وأبدى محمد فائق عن سعادته في تأسيس اللجنة العليا بقيادة سامح شكري وزير الخارجية خلال الإجتماع و بما تقوم به اللجنة من أعمال شاقه لتنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع
إتفاقا مع العمل الحكومي الخاص بحقوق الإنسان وركز على أن تعاون جميع المؤسسات الوطنية أمر هام من أجل تحقيق مطالب الشعب المصري حول هذا الأمر.
وأكد فايق على روح التعاون بين المجلس القومي و اللجنة العليا لتأكيد العمل علي حقوق الإنسان المصرية كل في ولايته وكما عبر عن الإستعدادات الكاملة للمجلس القومي للمساهمة في تجهيز الكوادر العاملة في الأمانة الفنية للجنة لهذا العمل عبر خبرائه.
ومن ناحية أخرى أعلن السفير إيهاب أحمد جمال الدين أن جميع العالم يهتم بحقوق الإنسان وأن مصر تعتبر جزء من هذا العالم لذلك تبدأ مصر خطواتها عن إقتناع تام بأهمية حقوق الإنسان لبناء دولة حديثة.
التعليقات