إنخفاض نسبة المرأة المغربية العاملة لسنة ٢٠٢٠ أقل من سنة ٢٠١٩

للمرأة دورا هاما بالمجتمع فالمرأة اليوم تدير الكثير من الأعمال فمن هذه الأعمال المشروعات الصغيرة وإرتفاع الاقتصاد في البلاد ولكن في الفترة الماضية لن تحصل المرأة على حقها في العمل والوظائف

حيث انخفضت نسبة النساء العاملات من سنة ٢٠٢٠ عن ٢٠١٩ بنسبة لا تقل عن ١٧% ومن ضمن تلك القضايا التي يتم مناقشتها هي قضية انخفاض نسبة العمل للنساء المغربيات في سنة ٢٠٢٠

ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نتعرف عن ذلك الانخفاض فلقد إفادة المندوبية للتخطيط بتوضيح بأن النساء المغربيات تم خفض نسبتهم في العمل في تلك الفترة عن الفترة الماضية وقامت المندوبية بعمل مذكرة إخبارية وأخذت اليوم الوطني للمرأة الموافق ١٤ من أكتوبر تاريخا لتسجيل تلك الإخبارية والتي أوضحت من خلالها وضع المرأة

ووجودها في سوق العمل تراجع عن النسبة المطلوبة حيث ذلك المعدل تراجع ووجدت فروق كبيرة في مقياس المعدل المطلوب للمرأة وارتفاع نسبة الرجل وأوضحت المندوبية قائلة بأن أكبر نسبة في انخفاض العمل للمرأة يوجد داخل الوسط القروي حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى ٢٨%إلى نسبة ٢٣% ونسبة المرأة المغربية في سوق العمل في الوسط الحضري تنخفض لتصل إلى ١٤%

ومن جانب آخر وضحت المندوبية قائلة معدل العمل يرتفع لدي النساء التي تبلغ من العمر ٤٥ وما فوق ذلك وتنخفض عند النساء المبالغات من السن ١٥ إلى ٤٥ ومن جانب آخر قامت المندوبية بالإشارة إلى عدد الساعات التي تقضيها المرأة المغربية في العمل والتي انخفضت في سنة ٢٠٢٠ عن سنة ٢٠١٩

ووجدت تلك النسبة بعد دراستها تصل إلى ١٨ ساعة في الأسبوع منخفضة بالنسبة بمعدل ساعات الشغل لسنة ٢٠١٩ حيث وصلت إلى ٣٥ ساعة من داخل الأسبوع وأضحت أيضا أن نسبة العاملات الشابات التي تبلغ من العمر ٣٥ عاما والاي لديهن نشاط عملي فعال لا تحصل على أي من الشهادات وتم مقارنتها بالرجال

فوجدت نسبة الرجال ونشاطه أقل ومع ذلك يحصلون على شهادات ورعاية صحية كاملة وأوضحت المندوبية من خلال المذكرة أن نسبة العاملات النسائية أقل من نسبة العاملات والباحثون عن الشغل في حين أن الرجال نسبة عملهم أكثر من العاطلين عن العمل فتهدف تلك المذكرة إلى مساواة الجنسين في العمل