تتجه الدولة المصرية نحو تحقيق رؤيتها الإستراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي، وذلك لحرصها على تحسين جودة حياة مواطنيها، حيث عملت على تحسين الإنفاق في هذا القطاع الحيوي، وتنفيذ خططها الطموحة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة. رعاية. التغطية وفق أعلى المعايير، وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية فيها، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية نظام التأمين الصحي الشامل وإطلاق المبادرات الصحية. لمختلف شرائح المجتمع.
جاء ذلك سعياً من الدولة لتوفير نظام صحي متكامل ومستدام، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وضمن جهودها لبناء الإنسان، وهو ما حظي بإشادة المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
تحسين النظام الصحي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا متضمنا رسوما بيانية تسلط الضوء على جهود مصر المستمرة لتحسين النظام الصحي كركيزة أساسية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.
ويحلل التقرير تطور قطاع الرعاية الصحية وتحسن مؤشراته، موضحا أن قيمة الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية بلغت تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، في حين أن تكلفة الجهود المبذولة في نظام العلاج وبلغ الإنفاق العام للدولة 107.6 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
ويرجع ذلك إلى أن نسبة الزيادة في عدد المواطنين الذين تلقوا العلاج على نفقة الدولة داخل الدولة بلغت 23.5%، حيث وصل عددهم إلى 2.1 مليون مواطن في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون مواطن في عام 2014، وبلغت نسبة الزيادة في إجمالي عدد المستشفيات 61.4%، ووصل عددها إلى 2700 مستشفى عام 2024 مقارنة بـ 1,673 مستشفى في عام 2014.
نظام التأمين الصحي الشامل
كما تناول التقرير نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية التأمين الصحي الشامل في إطار العدالة والجودة، ويتم تنفيذه من خلال 6 مراحل.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، أشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية أطلقها في يوليو 2019، وتم الانتهاء من تنفيذها في محافظات (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – أسوان). بتكلفة 51.2 مليار جنيه، وقدم من خلاله لأكثر من 5 ملايين مواطن أكثر من 57 مليون خدمة.
وفي نفس السياق تناول التقرير المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات (دمياط – مطروح – كفر الشيخ – شمال سيناء – المنيا) بتكلفة 151 مليار جنيه، و12.8 مليون جنيه. ومن المتوقع أن يستفيد المواطنون.
مبادرات رئاسية
وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، أشار التقرير إلى أن تكلفة تنفيذ 14 مبادرة رئاسية تم إطلاقها في كافة التخصصات الطبية بلغت 32.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المبادرات قدمت 212.9 مليون خدمة لـ 94 مليون مواطن.
ويحلل التقرير أبرز هذه المبادرات الرئاسية، ومن بينها مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي والكشف عن الأمراض غير المعدية، والتي تم خلالها فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مواطن، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة، والتي تم خلالها إجراء فحوصات لـ 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مواطن. تم استقبال 55.5 مليون زيارة من النساء للحصول على خدمات الفحص والتوعية.
يأتي ذلك، حيث تم فحص 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة كشف وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن أمراض الكلى، واستفاد 2.4 مليون حالة من خدمات المبادرة لإنهاء قوائم الانتظار، فيما تم فحص أكثر من 7 ملايين طالب من خلال مبادرة الاكتشاف المبكر لفقر الدم والسمنة والتقزم في المدارس الابتدائية.
وبالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لتطوير القطاع الصحي في مصر، مشيراً إلى تحسن نتيجة مصر في مؤشر التغطية الصحية الشاملة لتتجاوز المتوسط العالمي لتصل إلى 70 نقطة عام 2021 مقابل 65 نقطة. نقطة في عام 2015، مشيراً إلى أن المتوسط العالمي وصل إلى 68 نقطة في عام 2021.
وذكرت اليونيسف أيضًا أن النظام الصحي في مصر يشهد العديد من مبادرات التغيير الإيجابي مدفوعة بالقيادة القوية للحكومة المصرية والتعاون مع مختلف شركاء التنمية والمجتمعات المحلية.
التعليقات