ويناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة النقل والاتصالات ولجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتخطيط والموازنة والشؤون الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويدخل مشروع القانون المقدم بعض التعديلات على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للتغيرات العالمية التي خلقت أسبابا جديدة لاكتساب السفن الجنسية المصرية، والرغبة في تعزيز الأسطول الملاحي المصري. من الموازنة العامة للدولة من خلال تحفيز مشاركة الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، حيث سيؤدي ذلك إلى تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري ويمهد الطريق أمام الموانئ المصرية للقيام بدور فعال في حركة التجارة العالمية.
محتويات المقال
تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية
وتتضمن فلسفة مشروع القانون اتجاه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري في عملية تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وفتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع المستوى المصري. ضريبة. العلم عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وجاء في التقرير البرلماني أنه نظرا لأن الاستثمار في مجال النقل البحري وملكية السفن يتطلب استثمارات هائلة بالعملة الأجنبية، مع بطء انتعاش رأس المال المستغل فيه، ونظرا لنقص التمويل بالعملة الأجنبية اللازم لنشاط ملكية السفن كان لا بد من توسيع أسس منح الجنسية المصرية للسفن التجارية، بحيث لا تقتصر الملكية على السبب الوحيد لحصول السفينة على الجنسية المصرية كما هو معمول به حاليا، بل يضاف إلى ذلك طرق جديدة للحصول على السفينة. .
تأمين التحويلات التجارية الخارجية
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق الأهداف التالية:
1. تطوير وتحسين حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني.
2. تحسين القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية
3. دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية لنقل تجارتها الخارجية وصادراتها ووارداتها.
4. فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركاء التجاريين وخاصة الدول الأفريقية والعربية.
5. المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير العملة الأجنبية.
6. توفير فرص عمل لتوظيف الكوادر والعمال البحريين.
وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن مصر تمضي قدما بخطوات أكيدة نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في قطاع النقل بشكل عام، وفي قطاع النقل البحري بشكل خاص، لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانيات كبيرة دعم الاقتصاد الوطني. الاقتصاد بالإضافة إلى تطوير وتعزيز التكامل مع الدول، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الرئيسية للعولمة والازدهار الاقتصادي العالمي.
وجاء في المذكرة التوضيحية: “بما أن مصر قررت تحويل نفسها إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز على خطوط التجارة والشحن الدولية، وموانئها البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فإن الدولة المصرية ولذلك فقد تبنت الإستراتيجية القومية للبحار والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز التنمية وتحسين القدرة التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية مما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.
– تطوير البنية التحتية والبنية الفوقية والمعلومات في الموانئ.
وأوضحت المذكرة التوضيحية أن أهداف هذه الاستراتيجية الوطنية تتمثل في العمل في اتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول يتناول تطوير البنية التحتية والبنية الفوقية والمعلومات في الموانئ من أجل تسهيل حركة التجارة وتحسين أداء المؤشرات وإنتاج خدمات بحرية تنافسية. ولتحقيق هذه الغاية، قامت الدولة المصرية باستثمارات هائلة في تطوير وتحديث موانئها، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتحسين كفاءة عمليات النقل البحري وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ.
تحديث التشريعات المتعلقة بالنقل البحري
أما الاتجاه الثاني فيعمل على تحسين وتطوير البنية التشريعية المتعلقة بقطاع النقل البحري بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ويلبي متطلبات التجارة العالمية المتنامية وتحسين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
التعليقات