وعقد اجتماع ضم نخبة وطنية وسياسية وعلمية واقتصادية من كافة التيارات والاتجاهات لبحث آليات إثراء الحياة السياسية وخاصة الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية. واتسمت المناقشات الحوارية بأعلى درجات الصراحة والحماس. وقد تم في هذا اللقاء توضيح السيناريو السياسي والحزبي وتنوعه وتميزه. واتفق المجتمعون على جملة من القضايا التي يجب الإعلان عنها لتكون محل اهتمام الشعب المصري، الذي هو مصدر السلطات. والاطلاع على كافة الجهود المبذولة لإثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية للوصول إلى شكل يلبي تطلعات وآمال المصريين.
وقرر الحاضرون في الاجتماع التأكيد على الأمور التالية: أن يجتمع الحاضرون بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين لأي جهة أو حزب أو مؤسسة قد ينتمون إليها، للمشاركة في حوار سياسي عام فرض عليهم. . من منطلق الواجب الوطني، والالتزام التام والكامل بما يفرضه الدستور والقانون. هناك انفصال تام بين مجالي العمل السياسي الذي تعتبر الأحزاب قمته، والعمل المدني والمدني الذي تمثله الجمعيات والاتحادات. ومنظمات المجتمع المدني المسجلة قانونيا لدى وزارة التضامن الاجتماعي. ويمثل هذا الاجتماع استمرارًا وتأكيدًا لمكانة “الحوار الوطني” الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، وما زال مستمرًا منذ ذلك الحين، ويضم الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية التي تعيش في البلاد. والسعي إلى التوافق بينهم على أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري ووطنه، وهو ما طالب به الرئيس في سبتمبر 2024، على أن تكون “الدورة الدائمة” هي سمة هذا الحوار. إن حالة الرضا الشعبي عن الحياة السياسية، وخاصة الحياة الحزبية، في مصر ليست كما هي الآن. ويجب ويتطلب بذل جهود إصلاحية مكثفة لتحقيق تطلعات ومصالح المواطنين وزيادة معدلات المشاركة الفعالة لتحقيق ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور التي تنص على: يقوم النظام السياسي على السياسة. والتعددية الحزبية هذا هو الواقع العملي الذي تعيشه مصر منذ ثورة شعبها العظيمة في 30 يونيو 2013، وهو ما يتطلب أن يكون جوهر وأساس أي بحث جدي عن الإصلاح السياسي والحزبي هو التحالف السياسي والشعبي الواسع الذي قام به. قامت بهذه الثورة العظيمة وفتحت الباب لقيام «الجمهورية». إن طبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها مصر داخليا وخارجيا، تقتضي أن تكون بوصلة أي محاولة للإصلاح والعمل الحزبي فكرة «الائتلاف» الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية. والتي يجب توجيهها وتوجيهها من أجل بناء وجهات نظر وتفاهمات مشتركة حول القضايا التي تخدم المواطن والمواطنين. واتفق الحضور على أهمية تنفيذ نتائج الحوار الوطني والسعي إلى نظام انتخابي دستوري يتيح التمثيل الحقيقي للشعب ويزيد من فعالية الدور المركزي للمؤسسة البرلمانية في المجلس من أجل الأداء الفعال والضروري. مطالبة الكيانات الحزبية بالقطيعة مع الازدواجية التقليدية الموروثة المتمثلة في «الولاء» أو «المعارضة» لعمل الحكومة والركود الكامل والمستمر لأحد الموقفين، لتبني مواقف مرنة وديناميكية بشأن أداء الحكومة . والتي لا أساس لها وهدفها سوى مصالح المصريين وآمالهم الطبيعية المشروعة، وبالتالي فهي تتحرك بين “الولاء” أو “المعارضة” حسب كل موقف أو قرار أو قضية. ولتوسيع نطاق المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر، لا بد من السعي إلى إعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفقا للدستور ومراعاة التوافق الذي تم التوصل إليه في الحوار الوطني بشأن نظامها الانتخابي. حيث إن لهذه المجالس دوراً أساسياً في تيسير وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المصريون من ناحية، ومن ناحية أخرى، تعتبر الجهات الأساسية لإعداد وأداء القيادة في المجالين السياسي والتنفيذي. إن حالة الحوار الوطني العام والشامل الذي بدأ بدعوة كريمة من السيد الرئيس، تتطلب فتح محاور جديدة تحقق المزيد من التفاعل وتبادل الأفكار والرؤى، وترتكز على تبني رأي ورأي آخر بما يساهم في تحقيق ذلك. المصلحة العليا لوطننا الحبيب وشعبنا العظيم. واتفق الحاضرون، في ظل كل المتغيرات الإقليمية التي تحيط بنا، على أن تماسك الجبهة الداخلية هو ضمانة استقرار الدولة المصرية. وخلص الحاضرون إلى أن اجتماعهم الأول كان بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الدولة المصرية. الهيئة التأسيسية للكيان الجديد، والتي أوصى بها الحضور، على أن تجتمع معها كافة المبادئ المذكورة أعلاه، بما يضيف المزيد من الفعالية والإصلاح المطلوب لحياة الحزب.
التعليقات