إن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية أعادت الحياة إلى صناعة السياحة المصرية بعد أن كانت عرضة للانهيار بسبب الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية. لقد تصرفت الدولة خلال هذه السنوات بمهنية شديدة وشرعت في القيام بذلك. خطين متوازيين. الأول هو تجاوز الأزمات من خلال الحفاظ على الصناعة والعاملين الحيويين من خلال سلسلة من الإجراءات التي تضمنت العديد من المبادرات التي تضمنت إعفاء مستثمري السياحة من العديد من الرسوم وتأجيل أخرى، وتمويل صيانة وتطوير أنشطة السياحة والضيافة. وتسهيلات بأقل الفوائد المصرفية، وتم صرف المساعدات المالية للعاملين في مجال السياحة أثناء الأزمات، وكان من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الصناعة هو القضاء على الفوضى والإرهاب.
وتضمن الخط الثاني وضع آليات للترويج السياحي ووضع مصر مرة أخرى في المكانة السياحية التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات شملت تطوير البنية التحتية، وتحويل المدن السياحية إلى مدن صديقة للبيئة تطبق السياحة المستدامة. المعايير وإنشاء مدن سياحية جديدة على غرار العلمين وإطلاق العديد من المشروعات السياحية الجديدة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاستثمار السياحي في مجال إنشاء غرف فندقية جديدة وإطلاق مبادرات مالية لهذا الغرض، والعمل على زيادة الحركة السياحية القادمة إلى مصر من الخارج عن طريق الدعم. تأشيرة الدخول إلى مصر لمختلف الجنسيات حول العالم، والتي ستنتهي بوضع استراتيجية وطنية للسياحة تحدد عدد السائحين والدخل المزمع تحقيقه خلال السنوات القادمة.
التعليقات