«الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة – أخبار مصر

استأنف مجلس الأعيان في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي الشئون الدستورية والتشريعية. لجنتا الزراعة والري، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على المواد المصدرة.

قواعد وإجراءات التصرف في ممتلكات الدولة الخاصة.

وأكد تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الحكومة قررت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في الممتلكات الخاصة للدولة، بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان حماية حقوقها الانتهاكات والإجراءات غير القانونية. والعمل على استقرار حالات الاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة.

كما يهدف مشروع القانون إلى منح واضعي اليد فرصة تقنين أوضاعهم في حال استيفاء ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي لا يمكن فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة المخالفة.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد تتفرع منها 14 مادة موضوعية، إذ نظمت المادة الأولى إجراءات تنظيم ضبط الحجز على الأموال الخاصة للدولة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات التي تضمنها القانون الجديد والقانون الذي ينص عليه. المرافقة له ولائحته التنفيذية، على الطلبات المقدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وعلى الطلبات التي قدمت ولم يتم البت فيها حتى تاريخ نفاذ القانون الجديد، وبالنسبة للمطالبات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، فسيتم تطبيق ذلك دون الحاجة إلى دفع ثمن فحص أو فحص جديد رسميا، وفي حالة رفض طلبات تقنين الحجز وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 .

موقف القانون من تقديم الطلبات الجديدة لتقنين الوضع.

وينص مشروع القانون على جواز تقديم المطالبة في حالة عدم انقضاء المهلة القانونية للمطالبة، أو تقديم طلبات جديدة للتصديق وفق القانون الجديد، بشرط استيفاء ضوابطه. يتم تحديدها على أساس القيمة التي تحدد وفقا للضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2017، ويحتفظ بالحق لأصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في تقديم طلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.

يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 الذي نظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في الممتلكات الخاصة للدولة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.