أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قائمة جديدة لعقوبات الجودة على شركات الهاتف المحمول العاملة في السوق المصري. وتهدف القائمة الجديدة إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق آليات صارمة لضمان استيفاء الشركات لمعايير الجودة والريادة. الإيرادات الناتجة عن العقوبات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين التغطية في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف ذلك إلى تطوير قطاع الاتصالات في مصر، وهو ما سيعكس التزام الدولة بتحقيق معايير الجودة العالمية، مع تحسين تجربة المستخدم.
وحددت الوكالة قائمة خاصة بالعقوبات على شركات الهاتف المحمول:
1- مضاعفة العقوبات الاقتصادية على شركات الهاتف المحمول المخالفة لمعايير الجودة من خلال دفع غرامات مضاعفة، حيث تهدف هذه الغرامات إلى تحسين التغطية وجودة الخدمات.
2- تخصيص الدخل لتطوير البنية التحتية وتحسين التغطية في المناطق المحرومة أو التي تحتاج إلى تحسين خدمات الاتصالات، حيث يتم تحديد المناطق المستهدفة بناءً على تقييم الهيئة القومية للاتصالات.
3- تحفيز الشركات على تحسين أدائها لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات أداء خدمات الهاتف المحمول العالمية، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية لضمان تقديم خدمات متقدمة عالية الجودة.
4- تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تنظيم يعزز مبدأ الشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الهاتف المحمول بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.
5- مراقبة التنفيذ من خلال التزام الهيئة الوطنية بمراقبة اللائحة وتنفيذها بعناية لضمان تحقيق التحسينات المطلوبة في جودة الخدمات.
أهداف اللائحة الجديدة
وتهدف اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الاتصالات إلى ما يلي:
– تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
– ضرورة توسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق النائية.
ويعمل الجهاز على تحسين ثقة المواطنين بخدمات الاتصالات.
– جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تحسين مؤشرات الأداء العالمية.
التعليقات