أصدر مجلس الشيوخ بيانا هاما مدعما برسم بياني رقمي حول بدء المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وقال المجلس في بيانه: “في خطوة ملحوظة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي أرسله بدوره إلى مجلس الشيوخ. لإجراء مسح حول هذا الموضوع.”
ومع بدء المناقشات حول القانون، ظهرت أسئلة ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تنشأ للأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.
الأنظمة المقارنة تفتح آفاقا للنقاش
وما أثار الجدل هو أن البعض ذهب إلى أن الأنظمة المقارنة لا تعاقب على الأخطاء الطبية، في حين أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول أدرجت أحكاما واضحة في قوانينها لمعالجة هذه القضية.
وما يثير الدهشة هو أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية، بل أصدرت أيضا تشريعات مستقلة تعالج المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.
وقد ذكر مجلس الشيوخ عدداً من الأمثلة:
إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يعرف باسم جيلي بيانكو (القانون رقم 24 لسنة 2017)، والذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
الإمارات العربية المتحدة: صدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، وهو نموذج متطور لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.
الأردن: يضع قانون المساءلة الطبية والصحية الأردني رقم (25) لسنة 2018 أسسا واضحة لمعالجة الأخطاء الطبية.
في الجزائر قانون الصحة رقم . وقد تناول القانون رقم (18-11) لسنة 2018 هذه المسألة بشكل واضح، حيث نص على أن أي خطأ طبي يرتكبه الطبيب أثناء عمله ويتسبب في ضرر جسيم، كالإعاقة أو تهديد مباشر للحياة، يعرضه للمسؤولية الجنائية بموجب قانون العقوبات.
توازن دقيق بين المساءلة والحماية
ويظهر الواقع أن المسؤولية الجنائية للأطباء قد تم الاعتراف بها في العديد من الأنظمة القانونية، ولكنها تختلف في الشكل والنطاق لتتكيف مع خصوصيات كل بلد. ما يميز هذا التشريع هو التوازن الذي يحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى. من ناحية، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء، من ناحية أخرى.
ويبدو أن مشروع القانون الجديد في مصر يعد خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن، فهو لا يسعى إلى تحميل الأطباء أعباء زائدة، بل إلى إرساء معايير عادلة للمساءلة تمنع الإهمال وتحمي حياة المرضى دون تقويض ثقة الأطباء. الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
ومع بدء المناقشات في مجلس الشيوخ حول مشروع القانون هذا، هناك أمل في أن يكون القانون القادم نموذجًا يحتذى به يجمع بين العدالة والمساءلة، ويرفع من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
التعليقات