أكد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، أن وثيقة ملكية الدولة هي جزء من الإستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة، لافتا إلى أن بعض الشائعات تروج لفكرة أن الوثيقة تهدف إلى العودة إلى سياسة الخصخصة، وهو ما اعتبره غير دقيق عرض. .
وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الوثيقة تعكس تحول الدولة نحو فكر اقتصادي جديد، يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على مرونة الاقتصاد المصري. وتشير الوثيقة إلى نية الدولة تقليص دورها في بعض القطاعات الاقتصادية، لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأوضح أنه في ظل انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي بسبب حالة عدم اليقين السائدة في العالم، يبدو الوضع في مصر مختلفا تماما، حيث تمكنت البلاد من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد أن معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر هو الأعلى في المنطقة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منح القطاع الخاص فرصة أكبر للقيام بدور فعال، مما سيسهم في تحسين استثمار الأصول وتحسين كفاءة استغلالها. وتابع: سيؤدي ذلك إلى عوائد إيجابية. على المستويات المختلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد مثل معدلات البطالة والتضخم.
التعليقات