أكد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية الالتزام بالشريعة الإسلامية عند توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة، موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث. لمصلحة أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه الذي يحدده الشرع.
التصرف في أموال الورثة
وأوضح خلال حلقة من برنامج فتاوى بويبلو، الذي يذاع اليوم الأحد على قناة كانال ديل بويبلو، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كان المال لأولاد قاصرين أو من لم يملكوا. بلغ سن الرشد.
وأضاف أن الميراث يجب أن يوزع على الورثة وأن أي تصرف في أمواله يجب أن يكون من ماله الخاص أو تحت إشرافه الشرعي.
القاصرون ليسوا مؤهلين للتبرع
وأشار إلى أنه لا يحق للقاصر التبرع بأمواله أو التصرف فيها حتى لو سمح بذلك، بل يجب حماية أمواله من خلال الجهات القانونية المختصة كديوان المحاسبة أو النيابة المسؤولة، لافتا إلى أن حق القاصرين أموال . ويجب إيداعها في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة العامة. ويعتبر أي إجراء دون موافقة السلطات القانونية غير مقبول قانونا.
أموال الميراث
وأضاف فخر أن الخلط بين أموال الورثة سواء أموال التركة أو أموالها الخاصة غير مسموح به ويخلق مشاكل قانونية، موضحا أنه في حالة قيام الأم بإنفاق جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل بلوغ السن القانونية)، إذا وتوافق الابنة على هذا الشرط بعد بلوغها الحادية والعشرين من عمرها، ويعتبر المبلغ جزءاً من نصيبها في الميراث، بشرط موافقتها الصريحة.
التعليقات