وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أصول الدولة.
إجراءات التصرف في أصول الدولة.
وتنص المادة الأولى من مادة الإصدار على أن طلبات تقنين الحجز والتظلمات التي تقدم وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في الممتلكات الخاصة للدولة والتي كانت التظلمات التي لم يتم حلها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد نظرها، بحسب الأحوال، لحين العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي تم رفضها ولم ينقض الموعد المحدد لنظرها المقدمة للمطالبات، طالما أنها دون دفع رسمي. ويجب أن يكون الفحص أو التفتيش الجديد ومقابل التصرف بنفس القيمة التي تحددها الضوابط المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2017.
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة النيابية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الخاص ببعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويصلح العلاقة بين الدولة والمستفيدين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تنظيم عملية تقنين الحصار، فضلا عن تحقيق الانسجام بين أجهزة الدولة المسؤولة عن أصول الدولة.
التعليقات