أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الأعيان، أهمية إصدار قانون ينظم إجراءات التصرف في أموال الدولة، خاصة أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور التي تنص على أن الدولة تتولى حماية أموال الدولة. الملكية العامة أو الخاصة أو التعاونية، كما أنها تحقق الانسجام من خلال تحقيق مصالح الدولة والمواطن في نفس الوقت.
القانون الذي ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “نحن بحاجة إلى تقنين الوضع وتحقيق الصالح العام”.
ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمرسل من مجلس النواب، والمتعلق بتنظيم إجراءات التصرف في أموال الدولة.
الحفاظ على أراضي الدولة
وذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد في المادة 33 التي اقتضت إصدار قانون ينظم معايير وإجراءات الأراضي المملوكة للدولة. التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يمثل تقدما مهما في إطار التشريعات المنظمة للملكية الخاصة، والتي من شأنها إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الملكية من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
التعليقات