العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر. ويضمن التوزيع العادل للموارد والخدمات ويقلل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية. إن تطبيق العدالة الاجتماعية يحسن اللحمة الوطنية ويحد من الفقر والبطالة ويدعم تكافؤ الفرص. وتساهم في بناء مجتمع متوازن يتمتع بالكرامة والرفاهية للجميع.
رؤية استراتيجية للعدالة الاجتماعية
قال اللواء رأفت الشرقاوي نائب وزير الداخلية الأسبق والأستاذ بأكاديمية الشرطة إن الرؤية الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 تتمثل في بناء مجتمع عادل وموحد يتسم بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأعلى درجة من التكامل الاجتماعي، قادرة على ضمان حق المشاركة والتوزيع للمواطنين. عادلة في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، مما يحفز فرص الحراك الاجتماعي على أساس القدرات، ويوفر آليات الحماية. من مخاطر الحياة، وفي الوقت نفسه، تدعم الشرائح المهمشة في المجتمع. يوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفاً.
الامتيازات داخل المجتمع
وأوضح الشرقاوي لـ«الوطن» أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة من الإجراءات والمشروعات والمبادرات التي تخدم المواطن المصري. ضمان قيام الأفراد بأدوارهم الاجتماعية، والحصول على ما يستحقونه من المجتمع، وهو العدالة من حيث توزيع الثروات والفرص والامتيازات داخل المجتمع، سواء في الحضارة الغربية أو الحضارات الآسيوية القديمة، ومفهوم المجتمع. تشير العدالة غالبًا إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم الاجتماعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع.
حركات من أجل العدالة الاجتماعية
وأشار نائب وزير الداخلية السابق إلى أن الحركات الحالية من أجل العدالة الاجتماعية ركزت على كسر حواجز الحراك الاجتماعي وإنشاء شبكات الأمان وضمان العدالة الاقتصادية التي تتناول الحقوق والواجبات في المؤسسات الاجتماعية، والتي تتيح للناس الحصول على الخدمات الأساسية. الفوائد والتعاون، وغالباً ما تشمل المؤسسات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي والصحة العامة والمدارس العامة والخدمات العامة وقانون العمل، لضمان التوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص.
التعليقات