بعد تفشي الفيروس التاجي في العالم حدثت أزمة في الاقتصاد العالمي و أثرت بشكل كبير على اقتصاد جميع الدول حيث قامت مصر بالتصدي لهذه الأزمة ومواجهتها بوضع خطة شاملة و مدروسة حتى تحد من تأثير الأزمة على كيانات الدولة وقطاعاتها
و اخيرا على المواطن المصري وهو الذي تعرض إلى أكثر ضرر ممكن من الذي يحدث قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بعمل انفوجرافاً ونشر من خلاله الخطة التي تضعها مصر في مواجهتها لهذه الأزمة الاقتصادية و مدى فاعليتها فيما سوف يحدث حيث صدرت عدة قرارات رئاسية لهذه الخطة
فضلا بأن الحكومة قامت باتخاذ بعض التدابير الاحترازية لموازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ و قامت أيضا الحكومة بتبني دعم سوق المال و قطاعات الصناعة والصادرات من خلال البنك المركزي حتى يواجهون هذه الأزمة الحالية
و عرض الانفوجراف أيضا القرارات التي اتخذتها الرئاسة لبلوغ هذه الأزمة الاقتصادية و من ضمن هذه القرارات اولا: عمل مبادرة تمويل عقاري ليستفيد متوسطي الدخل منه بقيمة ٥٠ مليار جنية من خلال شركات التمويل العقاري والبنوك لمدة تصل إلى ٢٠ سنة
تدبير حوالي ١٠٠ مليار جنية حتى يتم التعامل في هذه الظروف الاستثنائية عن طريق الاحتياطي العام للدولة دعم قطاع السياحة حتى يتم سداد الالتزامات و تجديد الفنادق و المنشآت السياحية بمبلغ ٥٠ مليار جنيه
تحفيز و دعم البورصة المصرية بمبلغ ٢٠ مليار جنيه عن طريق البنك المركزي و المشاركة. في انتعاش السوق و هذا ما جعل البورصة المصرية ثالث أحسن أداء عالمياً في ٢٠٢٠
صرف علاوات بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات و تصل تكلفة هذه العلاوات والحوافز للعاملين إلى ٣١ مليار جنيه في حين أن تكلفة الضريبة لكل العاملين بالدولة ٤ مليارات جنيه
و أوضح الانفوجراف بأنه تم تعديل الحد الأقصى للخدمات التي تتم بالموبايل حتى تصل إلي ٣٠ ألف جنيه في اليوم
و ١٠٠ الف في الشهر، أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين تم تعديلها و وصلت إلي ٤٠ ألف في اليوم و ٢٠٠ ألف جنيه في الشهر وهذه المبادرة من القطاع الخاص الصناعي و مبادرة من التمويل العقاري
التعليقات