أكد الدكتور علاء علي الزغل أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره مجلس النواب مبدئيا كما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي ويساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية، وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، ويضمن حقوق الفئات الأكثر ضعفا. تقديم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأكثر ضعفاً.
تحسين مؤشرات التنمية
وقالت الغزال لـ«الوطن» إن القانون يعتمد نهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة باتباع البرامج الصحية للأمهات والحوامل والأطفال، إضافة إلى ضمان حصول الأطفال على الرعاية الصحية اللازمة. الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق التقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة “بداية” بهدف الاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف أن القانون يعزز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء، من خلال برامج التدريب والتأهيل للمستفيدين لتحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل منتجة أو تمويل مشاريعهم، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة
وأشار إلى أنه يعزز أهمية التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ القانون، مثل: وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة وغيرها، حيث يجري العمل على ذلك. ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين نوعية حياة المستفيدين.
ويعتمد القانون على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصة إلكترونية تربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مما يساهم في حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه. مع تعزيز دور المجتمع المدني والهيئات التنظيمية في مراقبة التنفيذ.
التعليقات