شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات جلسة “تحقيق الإدارة المستدامة للمياه” والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) ) بالرياض .
وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح سويلم التحديات العالمية المتزايدة للمياه، مما يجعل الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام للموارد المائية أولوية ملحة.
وأشار وزير الري إلى التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه، حيث تصنف مصر من بين الدول الأكثر جفافا في العالم حيث تعد معدلات سقوط الأمطار من بين الأقل في العالم، بينما تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير موارد المياه المتجددة . مما دفع مصر إلى التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تعد أحد محاور الجيل الثاني من نظام الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة و تنمية الموارد البشرية.
الجيل الثاني من نظام الري.
وأضاف سويلم أن من أبرز محاور الجيل الثاني لنظام الري 2.0 هو تحقيق مبادئ الحوكمة في إدارة نظام المياه والتي تضمن الشمولية والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ومشاركة الجهات الفاعلة ماء. الإدارة من المستفيدين إلى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتحسين قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة. وحققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا في مجال الحوكمة من خلال التوسع في تكوين جمعيات مستخدمي المياه، والتي تعمل حاليا. بلغ عددها أكثر من 6200 جمعية، حيث تم انتخاب 188 أمين جمعيات على المستوى المركزي و22 أمين جمعيات على مستوى المحافظات، مما أدى إلى انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث تقوم هذه الجمعيات بدور منتدى يجمع المزارعين لتحقيق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.
استدامة موارد المياه الجوفية
ونظرا لأهمية وضع أطر قانونية ومؤسسية متينة لإدارة المياه، أشار وزير الري إلى صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية التي تتضمن العديد من الإضافات في إدارة المناطق. وحماية المناطق الساحلية، استدامة موارد المياه الجوفية، تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، الترخيص، الشفافية ومكافحة… الفساد والتحول الرقمي.
التعليقات