نشرت الجريدة المصرية قرار وزارة العدل رقم 5365 لسنة 2024 بشأن منح بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، في العدد رقم 272 بتاريخ 7 ديسمبر 2024.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يتمتع موظفو هيئة الرقابة الصناعية – بوزارة الصناعة، وفيما يلي أسماؤهم – في وظائفهم – كل في حدود اختصاصه – بصفة الضبطية القضائية. موظفو الضبط، تطبيقاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس والقانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن مكافحة الغش والتدليس. قانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إنشاء وإدارة آلات ومراجل البخاري الحرارية
الموظفون المرخص لهم بمزاولة مهنة مأموري الضبط القضائي هم:
التعليقات