وأكد الدكتور. قال عاطف نجيب، عضو اللجنة البابوية لرعاية الكنائس القديمة، أستاذ الدراسات القبطية بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات القبطية، إن هناك إجراءات رادعة ضد كل من يشوه الآثار، وهذه الإجراءات تعادل إصدار أمر قضائي العقوبات. والتي تشير إلى أن الكنائس القديمة تخضع للإشراف المباشر لإدارتي الآثار الإسلامية والقبطية بجميع مناطق مصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار. وقال “نجيب” في حوار مع “الوطن” إن كل كنيسة بها أب راهب مسؤول عن المراقبة والإشراف على الأديرة القديمة وعمليات الترميم، ويخضع لإشراف مصلحة الآثار الإسلامية والقبطية، وهناك تطور خاطئ . التي وقعت تحت كنيسة الصخرة التابعة لكنيسة أبو سارجة.
وتخضع عمليات الترميم لإشراف إدارة الآثار الإسلامية والقبطية، ويوجد شروط حتى لا تؤثر على مظهر النصب التذكاري أو تغير خصائصه.
كيف تسعى الكنيسة إلى الاهتمام بالآثار القبطية القديمة؟
وتتمثل الآثار القبطية في العديد من الأديرة والكنائس القديمة وما تحتويه من أيقونات وبعض المخطوطات والأثاث والأدوات المستخدمة في الطقوس داخلها. بعضهم مسجل في سجلات وزارة الآثار والبعض الآخر في الانتظار. دورهم، وبعضهم ذو أسلوب مميز. وتحاول الكنيسة القبطية قدر الإمكان عدم الإضرار بآثار هذه المباني أو المقتنيات. وإذا اضطرتها الظروف إلى ترميمها تبتعد وتبني في الأماكن النائية. حتى لا تؤثر على مظهرها الحضاري. أما المقتنيات فقد تم تخصيص أماكن لها. وخصص كمتحف ليتم حفظه وعرضه لجمهور المصلين أو الزوار “المجانين” وتتم صيانته بشكل دوري.
في حالات ترميم وتجديد الكنائس القديمة هل الأمر يخضع للمتخصصين أم لا؟
– تخضع الكنائس القديمة للإشراف المباشر لإدارات الآثار الإسلامية والقبطية بجميع مناطق مصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ولا يتم الترميم إلا بعلمها وعلى نفقة الكنيسة، وهي وتقع على عاتق وزارة الآثار مسؤولية الترميم المعماري للمباني أو ترميم المباني. مقتنيات الدقيق.
هل هناك آثار قبطية تعرضت للتشوه أثناء عملية التطوير؟
– هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد من يقوم بتشويه هذه الآثار، وتتمثل هذه الإجراءات في إبلاغ الجهات الأمنية، وعادة ما يتم اتخاذها من قبل مفتشي الآثار وإداريي المواقع الأثرية والمناطق التي تتبع لها الكنائس والأديرة الأثرية، سواء كان هذا التشويه أو تجاوز. يكون من خلال زيارات أفراد أو مسؤولين، وتصل هذه الإجراءات إلى حد إصدار أحكام قضائية ضدهم، أما التطور غير الصحيح فقد حدث بشكل متكرر، وأبرز مثال على ذلك ما حدث تحت الكنيسة الصخرية التابعة لكنيسة أبو سرجة في مصر القديمة.
د.عاطف نجيب: كاهن بكل كنيسة أو راهب مسئول عن مراقبة الأديرة القديمة والإشراف عليها.
هل هناك هيئة أو لجنة بالكنيسة مسئولة عن الآثار القبطية؟
– أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارًا بابويًا في مارس 2021 بتشكيل اللجنة البابوية لرعاية الكنائس القديمة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني أو مندوبه، ومع أعضاء: “الأنبا دانيال أسقف المعادي وضواحيها وأمين المجمع المقدس، الأنبا يوليوس الأسقف العام للمجمع المقدس”. كنائس مصر القديمة، د. إسحاق إبراهيم عجبان، د. عادل فخري صادق، د. سامي صبري شاكر، د. عادل سامي المنشاوي، د. عاطف نجيب حنا، د. عادل فريد يعقوب، د. شريف رؤوف مرجان، د. داود خليل مسيحة والمهندس سامح عدلي حبشي والمهندس عاطف عوض سمعان. وقد تم تشكيل اللجنة البابوية بالفعل، رغم أنه لم يطلب أي شيء بعد.
وهل هناك متابعة من البابا للاهتمام بهذا الأمر؟
– نعم يوجد كاهن مسؤول في كل كنيسة أو أحد آباء الرهبان في الأديرة القديمة للمراقبة والإشراف أو التواصل مع مسئولي الآثار. ومن ناحية أخرى، منذ أيام قداسة البابا شنودة الثالث، تم تشكيل لجنة بابوية للعناية بالكنائس القديمة، ضمت كبار المهندسين وعلماء الآثار وغيرهم. وكانت اللجنة تجتمع لبحث موضوع الكنائس والأديرة القديمة، وكانت على اتصال مع سلطة الآثار في ذلك الوقت. وأعيد تشكيلها بأمر قداسة البابا تواضروس الثاني في مارس 2021 لنفس الغرض وتتكون من أسقف. أسقفًا ومهندسين معماريين رفيعي المستوى ومتخصصين في التاريخ القبطي والآثار.
هل هناك متطلبات تضعها الكنيسة في حالة الترميم أو التطوير؟
وتتمثل المتطلبات في ألا تؤثر عملية الترميم أو التطوير على مظهر الأثر أو تغيير خصائصه أو استخدام مواد تتلفه أو تغير حالته. وطبعا بما أن الترميم يتم من قبل وزارة الآثار هناك. وهي القواعد التي تنظم هذا الأمر.
ما هي الآليات المقترحة لترميم الآثار القبطية؟
– أثناء عملية توسيع الكنائس الأثرية أو التراثية، يمكن القيام بشيء مماثل لتوسعة الموقع دون المساس بأثر الحفاظ على التراث القبطي. ترغب بعض الكنائس في زيادة طاقتها الاستيعابية نتيجة زيادة الأنشطة الكنسية فيها. عدد الأقباط الذين يحضرونها في إطار تحسين الخدمات المقدمة والتكيف مع العصر، ولكن يجب أن يتم ذلك على حساب التراث والآثار.
مطرانية ملوي
يعود تاريخ بناء مطرانية ملوا إلى عام 1927، أي أنه لم يتبق سوى 3 سنوات لإكمال الـ 100 عام حتى تعتبر نصبًا تذكاريًا بسبب الفهم الخاطئ لدى البعض لقانون 1893، والمقصود بذلك أن 1893 وما قبله يعتبر نصبًا، وبعد ذلك يعتبر نموذجًا مميزًا وليس نصبًا. وهذا ما وجدته عندما كلفني وزير الآثار الأسبق الدكتور خالد العناني. تسجيل أيقونات ومقتنيات الكنائس والمناطق المصرية القديمة، وقد تم تسجيل بعضها. أثر واحد والآخر سجل تراثًا وأسلوبًا مميزًا.
التعليقات