أكد العديد من المصرفيين والاقتصاديين استقرار سعر الصرف في مصر، وتحديداً سعر الدولار مقابل العملة المحلية الجنيه، مع استمرار العمل بسعر الصرف المرن الذي اعتمدته الدولة المصرية وفقاً للسياسات العالمية للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ سنوات والذي ساهم في تحقيق طفرة نمو تشهد عليها المؤسسات الدولية.
ويتحرك سعر الدولار في البنوك وفق سياسة مرنة
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي ومدير بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي، أن سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر يتحدد أمام الجنيه المصري على أساس العرض والطلب، وبالتالي هناك استقرار نسبي. لوفرة العملة الأجنبية، وأغلب السلع الاستراتيجية متوافرة في السوق المحلية ولا توجد شكاوى من المستوردين عند طلبهم الدولارات من البنوك.
وأضاف فهمي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية قادرة على السداد والوفاء بالتزاماتها، والبنوك المصرية لديها وفرة من العملة الصعبة التي يحتاجها المستوردون، وسعر الدولار اليوم مرن.
نجاح الدولة في توفير الدولار ولا شكاوى من نقص العملة الأجنبية
هذا ما أيده الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ«الوطن» قائلاً: «البنوك المصرية تمكنت مؤخراً من توفير الدولار، مما يؤكد نجاح اقتصاد البلاد». السياسات النقدية والمالية وقدرتها على توفير النقد الأجنبي والحصول على رصيد جيد من الأصول.
وأشار إلى الزيادة التدريجية لاحتياطيات النقد الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي المصري بشكل دوري، وسط استمرار التدفقات الخارجية من تحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي تستهدفها الدولة بشكل رئيسي. كما تسعى إلى توطين التصنيع لزيادة الصادرات وجذبها. المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات. نتاج كبير للوضع الإقليمي الذي لا يخفى على أحد والذي أثر بشكل كبير على موارد مهمة بالدولار.
التعليقات