بحث وضع آلية مؤسسية لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند – أخبار العالم

استضافت العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، الجولة الثالثة عشرة من المشاورات السياسية بين مصر والهند. وترأس الوفد المصري السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وشارك فيه السفير كامل جلال سفير مصر لدى الهند. بينما ترأس الوفد الهندي آرن كومار تشاترجي مساعد وزير الخارجية الهندي لشؤون آسيا وشمال أفريقيا.

وتشهد العلاقات الثنائية زخما كبيرا في مختلف المجالات

تناولت المشاورات متابعة التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والهند في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفنية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند العام الماضي على مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الوفدان اهتمامهما المشترك بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند في كافة المجالات، بهدف الاستفادة من نتائج الزيارات المتتالية للمسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

وبحث الجانبان سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، من خلال إنشاء آلية مؤسسية للإشراف على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك البرامج التنفيذية وخطط العمل المحددة، مع ضمان الانسجام والتكامل مع أطر التعاون القائمة.

دراسة طرق زيادة حجم التجارة

واستعرض الوفدان المصري والهندي سبل زيادة حجم التبادل التجاري وفرص التعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومقترح إنشاء منطقة صناعية هندية في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مقترح إنشاء منطقة صناعية هندية في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كالتعاون الثنائي في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية وتصنيع الأدوية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون ونقل التجارب الناجحة في البلدين في مجالات السياحة والتنمية البشرية وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية وإدارة النفايات والتنمية الريفية.

ودارت المباحثات حول تبادل وجهات النظر حول تطور الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتوافقت مواقف البلدين على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن ضرورة للعمل على استقرار الأوضاع في المنطقة وخفض التصعيد والتوتر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *