ما قانون الأحكام العرفية بعد إعلانه في كوريا الجنوبية؟ – أخبار العالم

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ العسكرية وفرض الأحكام العرفية في البلاد، في إجراء غير مسبوق منذ أكثر من 45 عاما، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاعتراضات في العاصمة سيول بالقرب من مبنى البرلمان. وجاء القرار في وقت حساس، مما يثير تساؤلات حول ما هي الأحكام العرفية؟

ما هو القانون العرفي؟

والأحكام العرفية، والمعروفة أيضًا باسم قانون “حالة الحرب”، هي نظام استثنائي للحكم يُفرض في حالات الطوارئ عندما تتعرض الدولة لتهديدات تجعل من المستحيل السيطرة على المؤسسات، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” البريطانية.

ويمنح هذا القانون السلطات العسكرية صلاحيات واسعة تشمل تقييد بعض الحريات العامة مثل حرية التعبير والتنقل، والسيطرة على العديد من القطاعات الحيوية مثل شركات الاتصالات والإذاعة والتلفزيون والمسارح ودور النشر، ويمكنها أيضًا قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل. دولة. .

ويتضمن تطبيق الأحكام العرفية العديد من الإجراءات المتعلقة بأحوال المواطنين، مثل فرض حظر التجوال واعتقال المارة للتحقق من هوياتهم ووثائقهم الشخصية، فضلا عن تفتيش ممتلكاتهم وسياراتهم.

ويحظر الاستفتاءات والإضرابات باعتبارها مخالفة للقانون، كما يتم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما يجعل من المستحيل تعديل الدستور.

تطبق الأحكام العرفية خلال يومين من نشر المرسوم الرئاسي، بشرط موافقة البرلمان.

الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المرسوم العسكري الكامل أن مرسوم الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يحظر جميع الأنشطة السياسية والبرلمانية ويسمح بالاعتقالات دون إذن قضائي.

وذكرت يونهاب أن “جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والاجتماعات والاحتجاجات محظورة”.

ويمكن القبض على الأشخاص الذين يخالفون هذا المرسوم أو تفتيشهم دون أمر قضائي، بينما يمنع نشر الأخبار والتلاعب بالرأي العام.

وذكرت رويترز نقلا عن الوثيقة، أن الإضرابات وتوقف العمل والتجمعات التي تحرض على الفوضى الاجتماعية محظورة أيضا، ويشمل ذلك الأطباء الذين شاركوا في الإضراب، حيث أمرهم المرسوم بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.

تاريخ الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وقبل ذلك، تم إعلان الأحكام العرفية آخر مرة في كوريا الجنوبية في عام 1979، في أعقاب اغتيال الرئيس آنذاك، ومنذ أن أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية برلمانية في عام 1987، لم يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في ظروف استثنائية.

السبب وراء إعلان الأحكام العرفية

وأكد الرئيس يول أن اللجوء إلى الأحكام العرفية جاء بسبب ما وصفها بـ”تهديدات القوى المعادية للدولة”، مشيراً إلى أن الوضع السياسي الراهن يتطلب إجراءات حاسمة.

ويواجه الرئيس تحديات كبيرة منذ خسارته السيطرة على البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي، والتي تمكنت فيها المعارضة من الفوز بأغلبية ساحقة. ومنذ ذلك الحين، سعت حكومته إلى مواجهة مقترحات المعارضة التي تهدف إلى تقويض سلطاته.