مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد قام بتنظيم عدد من الضوابط والقواعد المنظمة من أجل التخطيط للشؤون المالية لمختلف وحدات الإدارة المحلية ومجالسها وأن كل ما يتعلق بخطط التنمية الشاملة بجانب المشروعات الاستثمارية تكون كالتالي
أولا لا يجوز لأي من الوحدات المحلية عقد أي قرض أو الارتباط بأي من الأعمال التي لها علاقة بمجالات التنمية المختلفة او العمل على تمويلها أو تنفيذها بما يكون مخالف للخطة الإقليمية او لخطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية العامة للدولة
ثانيا لا يجوز للوحدات المحلية أن ترتبط بمشروعات استثمارية سوء بالاشتراك مع رأس مال أجنبي او عربي إلا بعد الحصول على موافقه من جهات التخطيط المختصة بالإضافة إلي موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون ذلك بعد الرجوع الي الجهات الأمنية والقوات المسلحة
ثالثا جميع المجالس المحلية مسئولة عن تنمية جميع المجتمعات المحلية بشكل شامل وعليها أن تقوم بكشف الفرص الاستثمارية في نطاق العمل حسن توزيع الموارد على ما الأولويات الفعلية ضمن خطهها المحلية
رابعا تقوم اجهزة التخطيط المحلية بمساعدة المجالس المحلية و هيئات التخطيط الإقليمي في عمليات التخطيط بما يساعد في تحقيق حسن إستغلال الإمكانيات المتوفرة للوفاء بحاجات المواطنين والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
خامسا كل محافظة تتولي إبلاغ مضمون التوجيهات السياسية العامة وأيضا الخطوط الرئيسة التابعة لخطة التنمية للدولة إلي جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة
سادسا تقوم الادراة المعنية بالعمل على التخطيط بالوحدات المحلية وذلك بالاشتراك مع المجالس التنفيذية بالإضافة إلي فروع الوزارت التي تكون نقل الاختصاص بشأنها إلي الوحدات المحلية بجانب المشاركة الفعالة من شركاء التنمية من القطاع الخاص
سابعا يتم عرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة بمدة لا تقل عن خمسة الأشهر على الأقل من بداية السنة المالية للعام الجديد ويتم العرض على المجلس المحلي المختص
التعليقات