وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، بناء على المواد الصادرة، ويستمر النقاش حول المواد بالتفصيل اليوم. ويهدف القانون إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين. من برامج الدعم، حيث أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأشد احتياجاً في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية. ويتضمن القانون أيضًا تقديم المساعدات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى دعم النساء اللاتي لديهن معيل، يتضمن القانون أيضًا آلية جديدة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل والظروف المعيشية، وتجنب الصرف المزدوج، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات المراقبة المجتمعية للقيام يضمن. عسى أن يصل الدعم إلى من يستحقه.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها:
1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع المظلة الأمنية وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا.
2. الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفاً كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وضمان حقوقهم بأكبر قدر ممكن من الحماية.
3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية من خلال إلزام الأسر المستفيدة برعاية صحة وتعليم أبنائها، بالإضافة إلى تحسين الصحة الإنجابية للمرأة.
4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية مع مراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع إيلاء اهتمام خاص بالصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
تحقيق العدالة الاجتماعية
5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد من يستحق الدعم.
6. تمكين الأسرة اقتصادياً من خلال دعم المشاريع الصغيرة التي تساعدها تدريجياً على إخراجها من دائرة الفقر وتحسين نوعية حياتها.
7. دعم المرأة المصرية من خلال تمكينها اقتصاديا والقضاء على الأمية لديها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تحسين مشاركتها في سوق العمل.
التعليقات