قال كمال حسنين، زعيم حزب الريادة والأمين التنظيمي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد أحد الأدوات الأساسية التي تتبناها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعزيز التنمية المستدامة، لتمثل منعطفا جديدا في دعم الأسر المحتاجة. ويعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان حقوقهم في حياة كريمة.
نجاح تجارب الضمان الاجتماعي
وأضاف السكرتير التنظيمي لتحالف الأحزاب المصرية أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع. كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين فيه كل فرد. عيشوا حياة كريمة وشاركوا في بناء وطن قوي ومزدهر.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع مواطنيها، وتابع: “مررنا بهذه التجربة، على سبيل المثال برنامج تكافل وكرامة، التي تقدم الدعم النقدي للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، حققت نتائج إيجابية في تحسين نوعية حياة المستفيدين.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
وأشار رئيس حزب الريادة في كلمته إلى أن أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية. كما يتميز بفعاليته مقارنة بالدعم العيني، حيث يمنح الأسرة حرية استخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
التعليقات