وبينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة من خلال محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، فإنها تواجه تحديات عدة مع افتتاح اجتماعها السنوي اليوم، إذ تعاني من ضغوط سياسية داخلية وخارجية، من أوامر اعتقال لم يعرف مصيرها منذ تنفيذها. وحتى اتهامات بالتحرش ضد النيابة العامة.
وتتابع السطور التالية أبرز المواضيع التي تناولتها فعاليات اجتماع الدول الأعضاء أدناه.
محتويات المقال
اتهامات ضد المدعي العام بالمحكمة
ويواجه المدعي العام بالمحكمة الجنائية كريم خان (54 عاما) اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل أحد مساعديه الذي اتهمه بمحاولة الضغط عليها للدخول في علاقة معه. وأجرت هيئة الرقابة المستقلة التابعة للمحكمة تحقيقا داخليا، لكنها أنهته بعد 5 أيام دون استجواب خان أو اتخاذ أي إجراء حاسم، بحسب تقرير وكالة أسوشيتد برس.
وأعلنت الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة فتح تحقيق خارجي في القضية، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم تناول القضية في الاجتماع الحالي.
أوامر اعتقال بحق مرتكبي جرائم الحرب
وكان من أبرز ما دار في اللقاء إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
تحديات تنفيذ الأحكام القضائية
وتواجه المحكمة الجنائية صعوبة في تنفيذ قراراتها لأنها تعتمد بشكل كبير على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال، حيث كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي رفضت تنفيذ قرار المحكمة بشأن نتنياهو، ووصف الرئيس جو بايدن قرار المحكمة. ووصف القرار بأنه “فضيحة” وتعهد بدعم إسرائيل.
ومن جانب الدول الأوروبية، أعلنت المجر أنها لن تنفذ أمر المحكمة، معتبرة أنه تدخل في نزاع سياسي قائم. كما أعلنت فرنسا احترامها لالتزاماتها القانونية، لكن مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حصول “نتنياهو” على حصانات. أما ألمانيا وبعض الدول الأخرى، فقالت إنها ستدرس القرار، دون الإشارة إلى تنفيذ قرارات المحكمة، بحسب رويترز.
الضغوط السياسية على المحكمة
وتعكس هذه القضايا الانقسامات السياسية والعقوبات التي يمكن أن تفرضها دول مثل الولايات المتحدة على المحكمة. وسبق أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية في أفغانستان. مما يقوض مصداقية المحكمة ويعرض جهود العدالة الدولية للخطر.
التعليقات