تحدث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن واقعة قيام عدد من تجار الأراضي بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للمحافظة، مشيرًا إلى أنها حدثت بمنطقة الخانكة بالقليوبية، حيث قاموا بمداهمة مكان يسمى “جمعية النصر”، وهي جمعية التي كانت في الأصل أرضاً زراعية ثم تم تغيير استخدامها لأن معظمها لم يكن صالحاً للزراعة، تم تغيير النشاط لاستخدامات مختلفة.
وأوضح أنه في إطار اهتمام الحكومة ووفقاً للسياسة العامة، فإنه من الضروري الحفاظ على المخططات الرئيسية للبلاد واستخدامات الأراضي والحفاظ على مدخرات المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تم بيعها كمقابر على أراضٍ غير مخصصة. للمقابر.
وأكد “عطية”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن أي مقبرة يجب أن يكون لها أسس وأكواد لتصميمها واختيار نوعية الأرض ونوعية التربة والمياه الجوفية. وللأسف قامت عدة شركات وهمية في أوقات سابقة ببناء مجموعة من المقابر وبيع جزء منها للمواطنين. إلا أن هذه المقابر غير مرخصة وغير منظمة، ولا يسمح بالدفن فيها.
وتابع: “هذه الأراضي تم تخصيصها في الأصل للاستخدامات الصناعية حسب أهمية موقعها”، مشيرا إلى أن المقابر والمقابر موضوع مقدس عند المصريين، وأنه كان لا بد من اتخاذ إجراءات استباقية قوية وسريعة قبل استخدام هذه المقابر. للدفن. الموتى.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن المنطقة التي تم الاعتناء بها والتي تم غزوها من قبل التجار تبلغ مساحتها 15 هكتارا، وأنها مقابر وتم حصرها ورصدها من خلال المتغيرات المكانية وتصويرها عبر الأقمار الصناعية، مؤكدا أن وأول ما يجب رصده تم التعامل معه بنوع من الحرفية، من خلال حضور مجموعة من أطباء وزارة الصحة لفحص القطع قبل التعامل معها للتأكد من خلوها من الدفن، مضيفا: “التدابير. إن ما اتخذته الحكومة والعناية بهذه المقابر يأتي في إطار ضمان مستقبل عمليات الدفن التي تتم هناك، وكان من الضروري وقف أي محاولة لإنشاء مقابر بشكل غير قانوني”.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 172 هكتارا من المقابر في نفس المكان والمصرح بها وفقا للقوانين والقوانين الحالية. أما هذه الغزوة فقد حدثت في منطقة ثانية خارج مساحة الـ 172 هكتارا. «لقد تخلى عن المقابر البالغة مساحتها 172 فدانًا، وبدأ في غزو الأراضي الصناعية والزراعية التي لم يتم تخصيصها ولم تسمح التربة بذلك، فأنشأ عليها مقابر».
التعليقات