تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة النيابية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونائب ممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب معلومات إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مشكلات “التابلت” والشكاوى. الواردة من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي.
شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس الحكومية
وأكد “منصور” أنه تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية والرسمية للغات ومدارس اللغات الرسمية المتميزة، حول بيان وزارة التربية والتعليم بشأن توزيع أجهزة “التابلت” والفئات المستهدفة، اعتباراً من العام 2024 -2025، كما جاء في النقطة الثانية من الفقرة رقم 1 من التعميم المذكور، هذه هي القواعد: “يعتبر اللوح المعطى للطالب ملكية شخصية حتى نهاية دراسته في المرحلة الثانوية. “.
ثانياً، نصت الفقرة 9 على خطوات إعادة الجهاز «اللوحي»، وإلزام ولي الأمر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بأن الجهاز ومحتوياته صالحان للعمل، وأن الجهاز لا يمكن استلامه من قبل الجهة التعليمية الإدارة إلا وفقا لهذه الشهادة.
وتساءل منصور كيف يمكن إجبار الطالب على استخدام الجهاز اللوحي لمدة 3 سنوات ثم إعادته بحالته الأصلية مع دفع تكاليف إصدار شهادة الوكيل. في السابق، كان يكفي التوقيع على إقرار صيانة خاص فقط عند الاستلام. مع ملكية التابلت دون إعادته للوزارة مرة أخرى، لأنه سلعة استهلاكية يصعب عليه البقاء على حالته بعد استخدامه لمدة 3 سنوات، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة. وليس المعلم، وكيف يتم إخطار المعلمين “شفهيًا” بأن الشاحن مع الجهاز اللوحي في حالة سيئة جدًا؟ يجب عليهم شراء شاحن أصلي لتجنب إتلاف الجهاز اللوحي. يتساءل الآباء عن أي شرط يجب قبول الجهاز؟ كم تكلفة الفحص؟ كم عدد سنوات الاستهلاك لهذه الأجهزة؟ لماذا لا يعمل الشاحن بشكل صحيح؟
وأشار الممثل إلى أن الدستور المصري الذي نص في المادة 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، يهدف إلى بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ أسلوب التفكير العلمي، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ الثقافة والروحانية. القيم، وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافها في المناهج وطرق التعليم، وتنفيذها وفق معايير الجودة العالمية.
وتابع أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته في مراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق العام. للتعليم بما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، ويزداد تدريجياً حتى يتناسب مع المعدلات العالمية.
التعليقات