تصدر الحكومة بعض القوانين الخاصة ببعض الأمور التي تخص الدولة وشؤونها أصدرت الحكومة قانون لموظفي الضرائب يمنعهم بالارتباط بمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة
ويوجد مشروع خاص بوضع الإجراءات الضريبية وذلك القانون يسري على جميع الموظفين والعاملين بالمصلحة بعدم الارتباط بوجود أي علاقة مباشرة في العمل مع كلا من مكاتب المحاسبة أو المكلفين أو مكاتب المحاماة
وذلك من خلال وضع بعض الأحكام والقوانين وذلك لضمان حيادية الموظفين العاملين بالمصلحة ووضع هذا القانون ليضمن عدم التعرض المصالح المختصة وأيضا ضم القانون كلا من الموظفين الموجودين بالمصلحة الذين انتهت خدمتهم بالمصلحة أو قام بتمثيل ممول في ملف سبق له أو لأي موظف
وشارك في مراجعتها أو كلف خلال خدمته اتخاذ إجراءات خلال المدة التي كان يعمل والتي تنتهي خلال الخمسة سنوات من إنهاء خدمته بالمصلحة التابعة له وينص هذا القانون في المادة ٢١ عدم وجود أي ارتباط أو وجود علاقة عمل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر مع كلا من مكاتب المحاماة أو المحاسبة أو المنشآت المهنية
وذلك فيما يتعلق بأحكام القانون الضريبي وتطبيق أحكامه وتنص أيضا المادة ٢٥ لا يوجد أحقية لموظفي المصلحة والذين تم انتهاء خدمتهم المهنية لوجود أي سبب لا يمكنه أن يحضر أو يقوم بمشاركة أو يقوم بمرافعة عن كلا من الممولين أو بعض من المكلفين سواء قام بمهنة المرافعة بنفسه أو كلف شخص آخر في الملفات الضريبية التي قام بها قبل ذلك
وكان مسؤول عنها سابقا والهدف من هذا المشروع هو ضم الإجراءات الضريبية جميعها إلا أنواع معينة من الضرائب السابق ذكرها ويهدف هذا المشروع القانوني الاتحاد الكامل على المكينة الحديثة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الضريبية وذلك بعد إلغاء مرحلة التحول للإجراءات الورقية
وتحويلها إلى إجراءات ممكنة في تطبيق هذا القانون في الإثبات الضريبي وفي كيفية التواصل بين كلا من الإدارة الضريبية وفي الدفاتر والسجلات التي يعتبر هو المسؤول الأول عليها والتي يجب الالتزام بإصدارها وتطبيق جميع الوسائل
التعليقات