وقامت النقابة العامة للأطباء بمخاطبة مجلس الشورى لمجلس الوزراء للحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي أعلن مجلس الوزراء موافقته عليه في جلسته الأسبوع الماضي.
النسخة المتداولة لا تتضمن ملاحظات الاتحاد.
وأكدت النقابة أنها لم تتسلم حتى الآن النسخة النهائية لمشروع القانون، مبرزة أن النسخة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات. التي عقدت في مجلس الوزراء.
ضرورة إصدار قانون تأديبي
وجددت النقابة تأكيدها على أن عدم سن قانون عادل ومنضبط بشأن المسؤولية الطبية يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب التدخل. في الحالات الحرجة والشديدة الخطورة، خوفاً من السيف في الرقبة.
التعليقات