شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع محكمة التحكيم العربية، في خطوة نوعية لتعزيز العمل القانوني المشترك، بهدف دعم التحكيم كأداة لحل النزاعات. وتحسين الوعي القانوني على المستويين الوطني والإقليمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والفنية، بما يخدم العدالة والتنمية المستدامة في مصر والعالم العربي.
حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة منهم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمستشار فاروق سلطان نائب رئيس المحكمة ورئيس القضاء الأعلى الأسبق محكمة. المحكمة الدستورية، بحضور المستشار طارق نصير عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور السيد عبد الفتاح أمين عام المحكمة، والدكتور نزار السيسي عضو مجلس إدارة المحكمة الدستورية محكمة . .
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، في كلمته خلال الفعالية، أهمية هذا التعاون لتحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والفنية، موضحا أن مركز المعلومات يسعى لدعم المؤسسات الوطنية والإقليمية بحلول مبتكرة، منوها بأهمية الجانب القانوني. بوابة التشريع المصري والتي تضم أكثر من 300 ألف قانون و120 ألف حكم قضائي والتي ستكون منصة رقمية متكاملة تخدم القضاة والمحامين وطلاب القانون.
وأشار إلى أن البروتوكول يمثل امتدادا لجهود المركز في تعزيز التنمية المستدامة ونشر المعرفة القانونية.
من جانبه أشار المستشار فاروق سلطان إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الاستثمار من خلال دعم التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات، مشيراً إلى أن محكمة التحكيم العربية تسعى إلى تقديم الخدمات المتخصصة بطريقة فعالة. وسريعة، مشيداً بدور مركز المعلومات في دعم جهود المحكمة باستخدام التطورات التقنية التي من شأنها تحسين توقيت العدالة.
وأوضح المستشار طارق نصير في كلمته أن محكمة التحكيم العربية تمثل منصة عربية متخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة بكفاءة، وتوفير الحلول البديلة للمنازعات التجارية والاستثمارية، وأبرز أن التعاون مع مركز المعلومات يحسن قدرة المحكمة على تقديم خدماتها . بشكل أفضل، مع تقديم الدعم اللازم للمساعدة في تحقيق التكامل المؤسسي بين السلطات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
كما أكد الدكتور السيد عبد الفتاح أهمية هذا التعاون الذي يعكس رؤية مشتركة لتحسين العدالة وتطوير النظام القانوني، مشيراً إلى أن البروتوكول يعزز قدرة محكمة التحكيم العربية على معالجة القضايا الإقليمية والدولية. مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية كانت دائماً المدافع الأكبر عن هذا الكيان العربي المهم.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والفنية للمركز والمحكمة من خلال توفير أدوات تقنية مبتكرة ودعم الأنشطة البحثية والتدريبية المشتركة لتحسين الوعي القانوني. ويمثل خطوة أساسية نحو تطوير نظام التحكيم، حيث يعمل عليه. توظيف التكنولوجيا لتطوير أنظمة التحكيم في المنطقة العربية، حيث تساهم في تحسين العدالة في الوقت المناسب. كما يدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة، مما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والإقليمية. .
التعليقات