عقدت اللجنة العليا لإصلاح القوانين اجتماعها السادس عشر برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل مقرر اللجنة، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي الوزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.
وأكد وزير العدل في بيان له أن التشكيل الجديد للجنة التي تضم نخبة متميزة من المشرعين والقضاة وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وتضم اللجنة كفاءات قانونية متميزة.
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية المتميزة في تشكيل اللجنة يعزز من قدرتها على المساهمة في بناء التشريعات السليمة التي تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
واستعرض أمين عام الهيئة العليا للإصلاح التشريعي وأعضاء الأمانة العامة الاستشاريين، خلال اللقاء، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت مقترحات ومشاريع لقوانين جديدة، فضلاً عن آليات تقييم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة. وجديدة .
تسريع وتيرة العمل لتقييم الأثر التشريعي
واختتم الاجتماع بتسليط الضوء على ضرورة تسريع وتيرة العمل في تقييم الأثر التشريعي لتحسين كفاءة التشريعات الحالية ومدى توافقها مع الأهداف الوطنية.
كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الكاملة ويحسن مناخ الاستثمار ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. .
التعليقات