ويحظى قانون الإيجار القديم بأهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين الذين ينتظرون معرفة مصير القانون، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تحديد قيمة الإيجار القديم والذي تم تحديده في القانون رقم 136. لعام 1981، وينص على أن تقتصر القيمة الإيجارية على 7% من قيمة العقار.
قال النائب أمين مسعود أمين سر المحكمة الدستورية، إن مجلس النواب سيعقد جلسات متخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد قيمته وآليات تنفيذه، وفق ما أشار إليه قرار المحكمة الدستورية. لجنة الإسكان توضح وجهة هذه التعديلات وهل ستقتصر على نقاط معينة أم ستتكرر في الصياغة الكاملة للقانون.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
وأوضح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يلزم مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين. والتأكد من تطبيق القيمة على مراحل تراعي مصالح الطرفين، وعدم طرد السكان من الشقق.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، فمن الأفضل إعداد قانون جديد يأخذ في الاعتبار كافة النقاط والأجزاء، ولا يقتصر على تعديل بعض المشاكل فقط أو الحد منها. لتحديد القيمة، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء أزمة الإيجار القديمة
وأكد أن اللحظة الحالية تمثل فرصة كبيرة للخروج من أزمة قانون الإيجار القديم المستمرة منذ عقود، وأن استغلال اللحظة الراهنة لإعادة صياغة القانون والتفكير فيه يضمن الوصول إلى تشريعية متوازنة. صيغة تنهي الأزمة بشكل كامل، لافتاً إلى أن القانون لا يقتصر فقط على تحديد القيمة أو آلية التطبيق.
ويعتزم النواب مناقشة قانون الإيجار القديم
وسبق أن أعلن مجلس النواب عن سلسلة إجراءات ضمن خطة عمل لمناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، تتضمن الاستماع إلى رأي وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل، لمعرفة رؤيتهم بشأن مشروع القانون. قانون الإيجار القديم وشرح التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى جمع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للاستماع إلى مطالبهم بالتعديلات.
التعليقات