قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن من عظيم مميزات الشريعة الإسلامية القضاء والمنع الظلم سواء في المعاملات المالية أو التجارية، لافتا إلى أن الظلم في الإسلام لا يقتصر فقط على الاعتداء على حقوق الآخرين باليد، بل يمتد إلى كل أنواع السلوك الذي يشمل الغش أو الخداع أو عدم الأمانة.
إن التلاعب بالأسعار والاحتكار من الظلم في الشريعة الإسلامية
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال إحدى حلقات برنامج “مع الناس” المذاع على قناة “الناس”، أن أي نوع من المعاملات يتضمن عدم الأمانة أو الغش أو المبالغة في الأسعار يعتبر ظلماً. فعلى سبيل المثال، يعتبر التلاعب بالأسعار أو الاحتكار من أنواع الظلم الواضحة في الشريعة الإسلامية، وهذا ما نراه في الحديث القدسي الذي يقول: «يا عبادي عندي». إني حرمت الظلم علي وجعلته بينكم محرماً حتى لا تكونوا ظالمين.
وتابع: “إذا تم بيع شيء لآخر فيه عيب ولم يتم توضيح العيب، أو إذا كان منتج على وشك الانتهاء ولكن تم تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية وتعبئته على أنه جديد، فهذا يعتبر ظلماً. بامتياز، وبعض الناس يظن أن هذه التصرفات نوع من المكر أو المكر، لكن الحقيقة أنها تدخل تحت مظلة الظلم، ولذلك فهي محرمة.
التعليقات