وتشهد أستراليا حالة من الجدل بعد مشروع القانون غير المسبوق الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والذي يسعى إلى حظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وفقًا لتقرير قدمته قناة القاهرة الإخبارية، يفرض اقتراح الحكومة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي إذا انتهكت الحظر، حيث يجب على الشركات المسؤولة التحقق من العمر قبل إتاحة المنصات للاستخدام للمستخدمين.
ويسلط التقرير الضوء على أن القانون لا يستثني أحدا، حيث أن القرار صارم ويهدف إلى حماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير مناسب لعمرهم، ويتابع: أكدت حكومة حزب العمال أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية. والصحة النفسية للأطفال، وخاصة الفتيات.
وأكد التقرير أن رئيس الوزراء الأسترالي مثل أمام البرلمان مدافعا عن خطة الحكومة، قائلا إن مشروع القانون إصلاح تاريخي يتم من خلاله التحكم في القيم الاجتماعية ولا يسمح بأساليب خداع الأطفال.
التعليقات