أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة التابعة للشرطة الإسرائيلية قد فتحت تحقيقا مع 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة إصدار 1146 رخصة سلاح غير قانوني.
وتشمل التحقيقات منح تراخيص مؤقتة ونهائية لأسلحة من دون مراعاة المعايير القانونية، حيث تم إصدار 23 ألف رخصة أسلحة مؤقتة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويزعم أن 458 منها غير قانونية.
كما تم إصدار 15 ألفا و242 رخصة نهائية، ويشتبه في أن 688 منها تنتهك المعايير.
ورد بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على التحقيقات بشن هجوم على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، ووصف الأمر بأنه “انقلاب على الديمقراطية”.
وأكد الوزير القومي عبر منصة “إكس” أنه لن يتراجع عن سياسته لتسليح المستوطنين متهماً المستشارة القانونية بمحاولة تقويض الحكومة.
وبدأت حملة توزيع الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين والمدنيين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وزُعم أن الأسلحة توزع لحماية المستوطنين، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أنه تم توزيعها أيضا على مجرمين وأفراد غير مؤهلين.
وانتقدت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية هذه الحملة باعتبارها أحد أسباب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لمراقبين، فإن سياسة تسليح المستوطنين تفاقم العنف ضد الفلسطينيين، حيث تصاعدت الهجمات بموازاة الحرب الإسرائيلية على غزة. وأسفرت اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي عن استشهاد 795 فلسطينيا وإصابة 6450 آخرين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
*مصادر خبرية
انتهی.
التعليقات